دخول الممتنع تبعاً للتنوين، وإذا زال التنوين بوجه⁣^(⁣١) دخل الكسر⁣^(⁣٢)، وبناء على أن المنع مقدم على الإعلال، وقال ركن الدين: بل لما حذفت حركة الياء للاستثقال تطرفت الياء بعد كسرة فحذفت كما حذفت في: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ٩}⁣[الرعد]، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ٤}⁣^(⁣٣) [الفجر]، وأتي بالتنوين عوضاً عنها، وكذا عن الأخفش. وقال الزجاج وأتباعه: بل يحكم بأنه منصرف في حالة الرفع والجر؛ إذ أصله جواريٌ ومررت بجواريٍ بالتنوين⁣^(⁣٤)، استثقلت الضمة والكسرة على الياء فحذفتا فالتقى ساكنان الياء والتنوين، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وبقي التنوين وهو للتمكين، ولم يبق بعد الألف إلا حرف واحد فيصرف؛ إذ هو كسلام وكلام، وهذا القول ضعيف من حيث إن كسرة الراء أكبر دلالة على أن الياء مرادة، فصيغة الجمع موجودة معتد بها وإلا لزم أن يقال:

(١) غير منع الصرف ..

(٢) هذا فيه نظر لأنه يقال: أين الوجه الذي لأجله زال التنوين غير المنع، وهم ذكروا أنه يقدم المنع على الإعلال بإقرار المؤلف بقوله: وينبني على أن المنع مقدم على الإعلال. بل هذا مذكور لهم ذكره غير المؤلف قال: أصله جواري بالتنوين لكون الاسم منصرفاً في الأصل.

(٣) واعلم أن في كلام المبرد نظراً من حيث إنه يلزمه الجر بالفتحة لأنه قدره ممتنعاً من أول الأمر، وفي كلام ركن الدين، والأخفش من هذه الحيثية، ومن حيث إن الحذف الذي في (الكبير المتعال) (والليل إذا يسر) للفواصل وهو حذف جائز غير واجب؛ إذ هو ليس من جنس الكلمة فلا وجه للإتيان بتنوين عوضاً عن الياء المحذوفة، ولو دخلت الكسرة حال الجر. والله أعلم.

(٤) قال نجم الدين: الحق ما قاله أبو سعيد السيرافي وهو أن أصله جواري، بالتنوين والإعلال مقدم على منع الصرف لما ذكرنا، وذلك لأن الإعلال سببه قوي، وهو الاستثقال الظاهر المحسوس في الكلمة، وأما منع الصرف فسببه ضعيف؛ إذ هو مشابهة غير ظاهرة بين الاسم والفعل كما تقدم استثقلت الضمة والكسرة على الياء فحذفتا فالتقى ساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، ثم وجد بعد الإعلال صيغة الجمع الأقصى حاصلة تقديراً لأن المحذوف للإعلال كالثابت فحذف تنوين الصرف لكونه ممتنعاً ثم خافوا رجوع الياء لزوال الساكنين في غير المنصرف المستثقل لفظاً لكونه منقوصاً ومعنى بالفرعية فعوض التنوين من الياء. (نجم الدين).