[التركيب]

  (التركيب⁣^(⁣١)) الذي هو علة في منع الصرف وهو⁣^(⁣٢) تركيب المزج؛ لأن ما عداه إما مبني كتركيب الصوت والعدد وكلامنا في المعربات، وإما ما يصير الممتنع منصرفاً أو في حكمه كتركيب الإضافة، وإما محكي على حاله لو سمي به كتركيب الإسناد نحو: تأبط⁣^(⁣٣) شراً، فلم يبق إلا تركيب المزج، لكن (شرطه العلمية) فلا يؤثر إلا معها؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكان تركيبه معرضاً للزوال؛ إذ الاسم الأخير منه كتاء التأنيث⁣^(⁣٤) بدليل حذفه في الترخيم كهي (و) يشترط (أن لا يكون بإضافة) نحو: غلام زيد وعبدالله ونحوه (ولا إسناد⁣^(⁣٥)) نحو: قام زيد وخرج بكر ونحوه، ولا عدد نحو: أحد عشر، ولا صوتاً نحو: سيبويه. كل ذلك لما قررناه أولاً.

  وإذا جمع الشروط المذكورة فلا فرق بين أن يكون الاسم الأول من المركبين صحيحاً (مثل بعلبك⁣^(⁣٦)) وحضرموت أو معتلاً نحو: معدي كرب، وقالي

(١) حقيقة التركيب: صيرورة كلمتين أو أكثر كلمة واحدة من غير حرفية جزء، فلا يرد النجم والصعق علماً. (جامي).

(٢) في (ج): هو. وفي (ب، د) كالأصل.

(٣) سمي بهذا الاسم لأنه كان وهو حدث السن يأتي بالصيد في مزادة له كالضب، واليربوع وما شاكله منهما فتأتي أخته فتسرقه، فلما طال ذلك عليه جعل في المزادة حية وكان يحملها تحت إبطه وعلقها فلما أتت أخته لتسرقه لدغتها الحية وصاحت قائلة: يا أبتاه إن أخي تأبط شراً. فسمي بذلك.

(٤) فكما اشترط العلمية في المؤنث لتحصن التاء عن الزوال فكذا هنا.

(٥) فإن قلت: كان على المصنف أن يقول: وألا يكون الجزء الثاني من المركب صوتاً ولا متضمناً لحرف العطف ليخرج مثل سيبويه ونفطويه، ومثل خمسة عشر، وستة عشر علمين. قلنا: كأنه اكتفى في ذلك بما ذكره فيما بعد أنهما من قبيل المبنيات وأما الأعلام المشتملة على الإسناد فلم يذكر بناءها أصلاً فلذلك احتاج إلى إخراجها. (جامي).

(٦) علم بلد، وركب من بعل اسم صنم وبك اسم العابد له. (شرح ابن مظفر).