(شرطه أن يختص بالفعل) فلا يوجد في الاسم إلا أعجمياً كبقَّم اسم للصَّبغ المعروف، وشلَّمَ اسم لبيت المقدس، أو منقولاً عن الفعل إلى الاسم بأن يكون فعلاً في الأصل ثم سُميِّ به (كشمَّر) اسم فرس، وبذَّر اسم بئر⁣^(⁣١)، وعثَّر اسم موضع؛ لأنها في الأصل أفعال فنقلت إلى الأسماء (وضُرِبَ) مغير الصيغة مخفف الراء ومشددها، ونحو: انطُلِق واقتُدِر⁣^(⁣٢) واستُخرِج إذا سمي بهذه كلها امتنعت لوزن الفعل والعلمية، فهذه الأوزان المختصة بالأفعال، وأما الأوزان المشتركة بين الاسم⁣^(⁣٣) والفعل نحو: فَعَل كضرب إذا سمي به فإنه منصرف؛ لأن وزنه في الاسم جَمَل، وأما جلا⁣^(⁣٤) في قول الشاعر:

= وجود زيادة في أوله كزيادة الفعل، إذ لا اختصاص فيه لأنه قسيم الاختصاص فيفيد الخبر. فاعرف. (غاية تحقيق).

(١) بمكة المشرفة حفرها هاشم بن عبد مناف على فم شعب أبي طالب، ذكره في سيرة ابن هشام.

(٢) وكذلك لو سمي بما في أوله نون زائدة مثل نضرب ونخرج، وما أشبه ذلك من أوزان المستقبل على جميع أحواله امتنع.

(٣) واعلم أن الوزن المشترك بين الاسم والفعل بحيث لا اختصاص له بالفعل بوجه لا يؤثر مطلقاً، خلافاً ليونس فإنه اعتبر وزن الفعل مطلقاً، سواء غُلِّبَ أو لم يُغلَّب فمنع الصرف من نحو جبل وعضد وجعفر وخاتم أعلاماً، واعتبره عيسى بن عمر بشرط كونه منقولاً عن الفعل واستدل بقول: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ... إلخ والجواب أنه إن كان علماً فمحكي لكون الفعل سمي به مع الضمير فيكون جملة كيزيد في قوله:

نبئت أخوالي بني يزيد ... ظلماً علينا لهم فديد

وإن لم يكن علماً فهو صفة موصوف مقدر أي: أنا ابن رجل جلا أمره، أي: انكشف، أو جلا الأمور أي: كشفها، وفيه ضعف؛ لأن الموصوف بالجملة لا يقدر إلا بشرط يذكره في باب الصفة. (نجم الدين).

(٤) هو جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال: قد ورد ممتنعاً بدليل عدم تنوينه، وهو غير مختص بالفعل فأجاب بقوله: فأما جلا.