بمعنى: أي شيء الذي يحاوله، (و) الوجه (الآخر⁣^(⁣١): أي شيء) على أن «ما» و «ذا» جميعاً للاستفهام بمعنى: أي شيء، وهو منصوب على مفعولية صنعت، ولم يتقدم العامل وهو صنعت؛ لأن للاستفهام صدر الكلام، فلا يتقدم عامله عليه، (و) هذا الكلام (جوابه نصب) بأن تقول: «خيراً» أي: صنعت خيراً؛ ليكون الجواب مطابقاً للسؤال⁣^(⁣٢).

[أسماء الأفعال]

  (أسماء⁣^(⁣٣) الأفعال) هذه من جملة المبنيات، وبنيت إما لأن وضع شيء منها وضع الحروف وحملت البقية عليه، وذلك نحو: «قَدْكِ» [و «قطك»]، أو لوقوعها موقع الأفعال مبنيات الأصول، وهي قسمان: (ما كان بمعنى) فعل (الأمر⁣^(⁣٤)، أو) ما

(١) وإنما ذكر القسم الآخر في الموصولات لما ذكر القسم الأول الذي هو من الموصولات، فذكره معه كما ذكر مع «ما» الموصولة سائر أقسامها. «رصاص».

(٢) هذا إذا لم يقدر في صنعت ضمير منصوب بمفعوليته، وأما لو قدر ذلك فيكون من باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير، فيجوز فيه الوجهان على ما قيل: النصب بإضمار المفسر والرفع على الابتداء، والخبر الجملة الفعلية، والعائد الضمير المقدر، والأولى هو السلامة عن تقدير الحذف. (خبيصي).

(٣) اختلف في محل أسماء الأفعال فقيل: محلها الرفع بالابتداء ولا خبر لها كما في «أقائم الزيدان»، وقواه ابن الحاجب، وعند آخرين أنها منصوبة المحل، وضعفه الشيخ. وقال نجم الدين: لا محل لها من الإعراب، بل هي ككاف ذلك؛ لأن مسماها لا محل له من الإعراب، وحكم أسماء الأفعال في التعدي واللزوم حكم الأفعال التي هي بمعناها. (خالدي).

(٤) قدم الأمر لأن أكثر أسماء الأفعال بمعناه، والذي حملهم على أن قالوا: إن هذه الكلمات وأمثالها ليست بأفعال مع تأديتها معاني الأفعال أمر لفظي، وهو أن صيغتها مخالفة لصيغ الأفعال، وأنها لا تتصرف تصرفها؛ لأنها موضوعة لصيغ الأفعال على أن يكون رويد مثلاً موضوعاً لكلمة. قال الشارح الرضي: وليس ما قال بعضهم: إن «صه» هذه مثلاً اسم للفظ اسكت الذي هو حال على معنى الفعل، فهو علم للفظ الفعل لا لمعنى بشيء؛ إذ العربي القح يقول: صه مع أنه لم يخطر بباله لفظ اسكت، وربما لم يسمعه أصلاً، ولهذا قال المصنف: ما كان =