ومناسبة⁣^(⁣١) أيضاً.

  ولما فرغ من ذكر المعرب والإعراب أراد تبيين العامل، فقال: (والعامل ما به يتقوم⁣^(⁣٢)) أي: يتحصل (المعنى) من فاعلية ومفعولية وإضافة؛ إذ لم تحصل الفاعلية في زيد إلا بنسبة قام أو نحوه إليه في قولك: «قام زيد» وكذلك المفعولية والإضافة وهذا المعنى وهو الفاعلية ونحوها هو (المقتضي للإعراب) من رفع ونصب وجر، فهنا مُقْتَضٍ وهو الفاعلية والمفعولية، والإضافة ومُقْتَضَى وهو: الرفع والنصب والجر، وآلة اقتضاء وهو نحو: «قام، وضربت، ومررت».

[الذي يعرب بالحركات]

  (فالمفرد)⁣^(⁣٣) اعلم أن الأسماء بالنظر إلى دخول علامات الإعراب عليها ستة أقسام، قسم يستوعب الحركات الثلاث مع التنوين كما سيأتي في الكتاب، وهذا هو الجاري على القياس من حيث إن الأصل فيما أعرب أن يعرب بالحركات

(١) وفي (الجامي) ولما لم يبق للمضاف إليه علامة غير الجر جعل علامة له.

(٢) قوله: يتقوم ... الخ لو أتى الشيخ بيتحصل مكان يتقوم لكان أولى؛ لأن من حق المحدود أن يكون واضحاً ليفهم من أول وهلة. (رصاص) وفي شرح ابن الحاجب وفسر العامل هنا؛ لأنه يتضمنه قوله: «يختلف آخره لاختلاف العوامل».

(٣) قوله فالمفرد ... الخ اعلم أنه يرد عليه الأسماء الستة المضافة إلى غير ياء المتكلم مكبرة، وليس حكمها ما ذكر من وجوه فإن اكتفى بخروجها بذكرها فيما بعد فليكتف بخروج ما لا ينصرف بذكره أيضاً فلا حاجة بالتقييد بالمنصرف. (بُرُود) وقد أجاب عن هذا الورود المحقق الشريف بقوله: قلنا: الأسماء الستة مع قلتها حكمها حكم المنصرف في ثلاث حالات، حالة الإفراد نحو «جاءني أب له ورأيت أباً له ومررت بأب له» وحالة الإضافة إلى ياء المتكلم نحو «جاءني أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي» فإن إعرابها بالحركات التقديرية، وحالة الإضافة إلى غير ياء المتكلم مصغرة نحو «جاءني أخيُّك، ورأيت أخيَّك، ومررت بأخيِّك» ويخالف حكمها ما ذكر في حالة واحدة وهي إضافتها إلى غير ياء المتكلم مكبرة فاكتفى بخروجها بحسب هذه الحالة بما أورد من بيان إعرابها بَعْدُ، وأما غير المنصرف فهو لا يكاد ينحصر في عدد مع خروجه عن الحكم في حالاته كلها، فكان الاعتبار بالاحتراز عنه أكثر، فلم يكتف بذكره بعدُ. (شريف).