فإن سمي به لم ينصرف.

[التأنيث]

  وثالث العلل (التأنيث) وهو ينقسم إلى قسمين: لفظي ومعنوي، فاللفظي بألفي التأنيث، و (بالتاء) فالذي بالتاء⁣^(⁣١) (شرطه العلمية) فلا يؤثر إلا معها، واشتُرِطَت فيه لتحصنه عن الزوال حتى لو سمي به مذكر لم تزل التاء نحو: حمزة، فأما إذا لم يكن علماً انصرف لعدم تحصن التاء عن الزوال فـ «قائمة» في قولك: «مررت بامرأة قائمة» منصرف، وإن كانت فيه الصفة والتأنيث؛ لأن تأنيثه معرض للزوال لو وُصف به مذكرٌ فتقول: «مررت برجل قائمٍ».

  (و المعنوي⁣^(⁣٢) كذلك⁣^(⁣٣)) هذا هو القسم الثاني، أي: يشترط فيه العَلَمِيَّة لتحصن تأنيثه، فلا يزول ولو سُمِّي به مذكر بخلاف النكرة، ألا ترى أن «جريحاً⁣^(⁣٤)» في

= والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن «من حب» جار ومجرور متعلق بأولق الآتي، و «حب» مضاف و «أسماء» مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف «أولق» خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

الشاهد فيه: قوله: «أولق» حيث جاء ممنوعاً من الصرف للوصفية ووزن الفعل.

(١) يحترز من التأنيث بالألف كحبلى؛ فلا يشترط فيه العلمية، والمقصود بالتاء الزائدة في آخر الاسم المفتوح ما قبلها: التي تقلب هاء في الوقف دون تاء أخت وبنت وهنت، فلو سميت بأحد هذه الثلاثة مذكراً انصرف. (خالدي).

(٢) وهو كون الاسم موضوعاً لمؤنث خالياً عن إحدى علامات التأنيث. (خبيصي).

(٣) أي: كالتأنيث اللفظي بالتاء في اشتراط العلمية فيه إلا أنَّ بينهما فرقاً فإنها في التأنيث اللفظي بالتاء شرط لوجوب منع الصرف، وفي المعنوي شرط لجوازه، ولا بد في وجوبه من شرط آخر كما أشار إليه بقوله: «وشرط تحتم تأثيره». (جامي).

(٤) فإن سميت بجريح علماً امتنع من الصرف؛ لأن العلمية يلزم معها التأنيث؛ لكون العلم لا يجوز تغييره. (رصاص). وقد أشار إليه السيد حيث قال: «في قولك: مررت بامرأة جريح» لا إذا جعل علماً.