وَيَبْطُلُ بِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِ سَيِّدِهَا قَبْلَ الْعُلُوقِ، وَطَلَاقُهُ وَالْعِدَّةُ مِنْهُ كَالْحُرِّ.

  (فَصْلٌ) وَفِي الْأَمَةِ بِعَقْدِ الْمَالِكِ الْمُرْشِدِ وَوَكِيلِ الْمَالِكَةِ وَوَلِيِّ مَالِ الصَّغِيرِ أَوْ نَائِبِهِمْ أَوْ إجَازَتِهِ كَمَا مَرَّ إلَّا السُّكُوتَ وَبِعِتْقِهَا قَبْلَهَا، وَيُكْرِهُهَا عَلَى التَّمْكِينِ غَالِباً لَا الْعَبْدَ عَلَى الْوَطْءِ، وَلَهُ الْمَهْرُ وَإِنْ وُطِئَتْ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَّا فِي النَّافِذِ بِهِ،

  (وَيَبْطُلُ) شرط حرية الأولاد (بِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِ سَيِّدِهَا) ببيعٍ أو هبةٍ أو نحو ذلك (قَبْلَ الْعُلُوقِ) من الزوج فأما لو كانت قد علقت كان ولدها حرّاً.

  (وَطَلَاقُهُ) أي العبد ورجعته وفسخه (وَالْعِدَّةُ مِنْهُ كَالْحُرِّ) يعني حكمه في ذلك حكم الحرِّ، فيملك من الطلاق ثلاثاً وطلاقه وفسخه ورجعته إليه لا إلى سيده، والعدة منه كالعدة من الحرِّ، والله أعلم.

(فَصْلٌ) في نكاح الإناث من المماليك

  (وَ) ينفذ النكاح (فِي الْأَمَةِ) والمدبرة بأحد أمورٍ ثلاثةٍ: (بِعَقْدِ الْمَالِكِ الْمُرْشِدِ) الحلال الموافق في الملة (وَ) بعقد (وَكِيلِ الْمَالِكَةِ) ولا يحتاج إلى إضافةٍ إلى المالكة (وَ) بعقد (وَلِيِّ مَالِ الصَّغِيرِ) والمجنون ينفذُ نكاحُ أمة الصغير والمجنون (أَوْ) بعقد (نَائِبِهِمْ) أي نائب المالك ووكيل المالكة وولي مال الصغير (أَوْ إجَازَتِهِ) يعني المالك المرشد أو ... إلخ، وحكم إجازة نكاح الأمة (كَمَا مَرَّ) في إجازة نكاح العبد في أنها لا بد أن تكون الأمة مستمرَّةَ الملك أو الولاية ... الخ (إلَّا السُّكُوتَ) فإنه لا يكون إجازة في حق الأمة بخلاف العبد (وَبِعِتْقِهَا قَبْلَهَا) أي قبل الإجازة لأن عتقها إجازةٌ فينفذ نكاحها بذلك (وَيُكْرِهُهَا) سيدها (عَلَى التَّمْكِينِ غَالِباً) احترازاً من أن يكون زوجها مجذوماً أو نحوه فليس لسيدها إكراهها على تمكينه، وكذلك لو كانت الأمة تحت سيدها المجذوم فإنها لا تكره على تمكينه (لَا الْعَبْدَ) فلا يجبره السيد (عَلَى الْوَطْءِ) إلا في الإيلاء والعود في الظهار والقسمة بين زوجاته فيجبره (وَلَهُ) أي السيد (الْمَهْرُ) على زوجها (وَإِنْ وُطِئَتْ بَعْدَ الْعِتْقِ) وكذا بعد البيع وكان قد عقد بها في حال الرق فإن مهرها لسيدها (إلَّا فِي) نكاحها (النَّافِذِ بِهِ) أي بالعتق كما تقدم فإن المهر فيه للأمة لا لسيدها