وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ لَا الِاسْتِثْنَاءِ إلَّا مَا مَرَّ، وَلَا يَصِحُّ التَّكْفِيرُ إلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ، وَيَهْدِمُهُ لَا الْكَفَّارَةَ التَّثْلِيثُ، وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ وَمُضِيِّ مُدَّتِهِ وَالْوَطْءِ، وَسَنَةً ثُمَّ سَنَةً إيلَاآنِ لَا سَنَتَانِ.

بَابُ اللِّعَانِ

  (فَصْلٌ) يُوجِبُهُ رَمْيُ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ أَخْرَسَ لِزَوْجَةٍ مِثْلِهِ حُرَّةٍ مُمْكِنَةِ الْوَطْءِ ...

  (وَيَتَقَيَّدُ) الإيلاء (بِالشَّرْطِ) نحو أن يقسم لا وطئ زوجته إن دخلت الدار فإذا دخلت الدار وهي زوجته صار مولياً (لَا) بـ (الِاسْتِثْنَاءِ) فلا يقع معه الإيلاء كما مر (إلَّا مَا مَرَّ) من الإستثناء الذي تبقى معه أربعة أشهر فإنه يصح معه الإيلاء (وَلَا يَصِحُّ التَّكْفِيرُ) من المولي (إلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ) لزوجته ولو كان عاجزاً ورجع بلسانه (وَيَهْدِمُهُ) أي الإيلاء (لَا الْكَفَّارَةَ التَّثْلِيثُ) يعني أنه لو آلى من زوجته ثم طلقها ثلاثاً ثم عادت إليه بعد زوجٍ انهدم حكم الإيلاء ولو بقي من مدته أكثر من أربعة أشهر لا الكفارة فتلزمه إذا وطئ وكانت مدة الإيلاء باقيةً (وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ) منهما مع يمينه والبينة على مدعيه لأن الأصل عدم الإيلاء (وَ) القول أيضا لمنكر (مُضِيِّ مُدَّتِهِ) لأن الأصل البقاء (وَ) لمنكر (الْوَطْءِ) يعني إذا اختلفا هل وقعت الفيئة بالوطء أم باللفظ والبينة على مدعي ذلك (وَ) إذا قال لزوجته والله لا وطئتك (سَنَةً ثُمَّ) والله لا وطئتك (سَنَةً) فإن هذين (إيلَاآنِ) لتكرار القسم (لَا سَنَتَانِ) أي حيث قال: والله لا وطئتك سنتين، كان إيلاءً واحداً وكذا: والله لا وطئتك سنة ثم سنة أو سنة فسنة لعدم تكرار القسم، والله أعلم.

(بَابُ اللّعَانِِّ)

(فَصْلٌ) في بيان ما يوجب اللعان

  (يُوجِبُهُ رَمْيُ) زوجٍ (مُكَلَّفٍ) مختارٍ (مُسْلِمٍ غَيْرِ أَخْرَسَ) ولو سكران أو عبداً، فإن خالف هذه القيود لم يصح لعانه، وإنما يجب اللعان إذا كان الرمي جامعاً لهذه الشروط وهي أن يكون (لِزَوْجَةٍ مِثْلِهِ) أي مثل الزوج في كونها مكلفةً مسلمةً غير خرساء، وبشرط أن يكون لزوجة (حُرَّةٍ) فلو كانت أمةً فلا لعان (مُمْكِنَةِ الْوَطْءِ) فلو كانت رتقاء أو بكراً فلا لعان، لكن يعزر القاذف، وبشرط أن تكون الزوجة باقيةً ...