بإدخالهم إياه دار الحرب قهراً)، وهذه أمثلة فقط، ويمكن أن يعتذر عنه في هذه وفي حذفه للقيلات إلى كتاب النكاح بأنه وضع كتابه لبيان أقوال المذهب، إلا أنه ينتقض بأنه ذكر القيلات المخالفة كلها من كتاب النكاح إلى آخر الكتاب، وأيضاً قد حذف أسطراً من المتن في الفصل الثالث من المقدمة من قوله: لتواتر صحة اعتقادهم ... إلى آخر الفصل، وهي موجودة في شرح الأزهار، وحذف أيضاً كلام الإمام المؤيد بالله في باب المياه وهو قوله: (م بالله أو ظن مقارب) وفي باب صفة الصلاة مع أنه ليس بلفظ القيل، وهو قوله: (م بالله تكفي صلاة إمامي ... الخ)، ويمكن أن يعتذر عنه في حذفه له بأنه خلاف المذهب لكنه ذكر أقوال الإمام المؤيد بالله وغيره المخالفة من النكاح إلى آخره، ولست أريد التنقيص منه أو التوهين من كتابه فالفضل كل الفضل لله سبحانه ثم له، فقد حقق كما أسلفنا تحقيقاً بالغاً، وإنما أردنا التنبيه على ذلك، وأنا أوصي جميع الطلبة أن لا يهملوا دراسة (التَّاج المذهب) ركوناً على ما وضعناه في هذا التعليق البسيط، فإنه لا زال حافلاً بعشرات المسائل والفروع التي لم ننقلها هنا، وإنما أردنا تقريب الفهم للمبتدئين.

  نعم ولم آل جهداً في إبقاء إعراب المتن كما هو من عند مؤلفه وتنسيق التعليقات طبقاً لضبطه وشكله ليتيسر حفظه والتقاطه معرباً من بين التعليقات لمن أراد حفظه أو إملاء التعليقات مع المتن مع كونهما على مقتضى الإعراب، وهذا خلاف ما في أكثر شروح الأزهار إن لم تكن كلها فهم يغيرون إعرابه.

  قال ابن أبي الرجال في (مطلع البدور ٣/ ٢٨) لمَّا ذكر كتاب عبد الحميد المعافى السابق الذكر ما لفظه: (فإن شرح ابن مفتاح | لا يتناسب إعراب المتن مع الشرح إلا بتحويل المتن من رفع إلى نصب أو نحو ذلك).

  قلت: وهو كما قال أيضاً في (التَّاج) و (ضوء النَّهار) وغيرهما، إلا أنِّي قد أغير إعرابه أحياناً تغييراً بسيطاً مناسباً كأن أجعل الحال خبراً لِكَانَ وما يتصرف منها أو أُصَيِّرَ المجرورَ بحرف الجر مجروراً بالإضافة أو العكس، وكذا ما تحرك بالكسر لالتقاء الساكنين قد يرجع إلى أصله وهو السكون مع إدخال بعض التعليقات، وأظن أن هذا لا يضر، وكذا ما يكون في التعليق على القيود بالاحترازات أو على المعطوف المتعدد، وقد ضبطنا المتن ضبطاً دقيقاً حسب معرفتنا وأصلحنا ما في الطبعات السابقة للمتن من أخطاء نحويَّةٍ أو صرفيَّةٍ أو