وَإِذَا انْفَسَخَتِ الْفَاسِدَةُ فَلِذِي الْغَرْسِ الْخِيَارَانِ، وَفِي الزَّرْعِ الثَّلَاثَةُ.

  (فَصْلٌ) وَالْمُسَاقَاةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِإِصْلَاحِ الْغَرْسِ كَمَا مَرَّ، وَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْأَرْضِ فِي الْقَدْرِ الْمُؤَجَّرِ وَنَفْيِ الْإِذْنِ، وَلِذِي الْيَدِ عَلَيْهَا فِي الْبَذْرِ.

  (وَإِذَا انْفَسَخَتِ الْفَاسِدَةُ) من المغارسة أو المزارعة (فَلِذِي الْغَرْسِ) وكذا البناء (الْخِيَارَانِ) وهما إن شاء فرَّغ الأرض بقلع غروسه ورجع بنقصانها وهو ما بين قيمة الغروس قائمة ليس لها حق البقاء وقيمتها مقلوعة⁣^(⁣١)، وإن شاء تركها لرب الأرض وطلب قيمتها قائمةً ليس لها حق البقاء إلا بأجرة (وَفِي الزَّرْعِ) والشجر المثمر والقضب الذي قد ظهرت فروعه (الثَّلَاثَةُ) الخيارات، هذان الخياران والثالث تبقية الزرع في الأرض بأجرة المثل إلى الحصاد أو الصلاح، وهذه الخيارات لا تثبت إلا إذا كانت مدة الإجارة باقية وبشرط أن لا يكون مالك الأشجار هو الطالب للفسخ وأن لا يشرط عليه المالك عدم الخيار.

  (فَصْلٌ):

  (وَالْمُسَاقَاةُ الصَّحِيحَةُ) ولفظها: ساقيتك، أو ما في حكمه كتعهَّدْ لي هذه الأشجار بالسقي والإصلاح مدة كذا بشرط أن يكون الماء مملوكاً لصاحب الأرض أو حقّاً له أو يجري في ملكه أو ملكاً للساقي موجوداً في ملكه ويكون بيعاً ضمنيّاً مع الإجارة وحقيقتها (أَنْ يَسْتَأْجِرَ) مالك الأشجار أو الزرع شخصاً (لِإِصْلَاحِ الْغَرْسِ) أو الزرع بالتنقية والسقي (كَمَا مَرَّ) في المغارسة يعني أوراداً معلومةً في مدةٍ معلومةٍ بأجرةٍ معلومةٍ ولو من الأرض ... الخ (وَ) إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض كان (الْقَوْلُ لِرَبِّ الْأَرْضِ فِي الْقَدْرِ الْمُؤَجَّرِ) من الأرض يعني الذي شرطه الزارع أجرة له كأن يدعي النصف والمالك الثلث ونحو ذلك (وَ) في (نَفْيِ الْإِذْنِ) لأن الظاهر كون التصرف بلا إذنٍ (وَ) القول (لِذِي الْيَدِ عَلَيْهَا فِي الْبَذْرِ) أو الغرس أنه منه إذ الظاهر معه، فإن كانت اليد لهما فالظاهر أنه لهما.

(١) يعني إذا كان لها قيمة بعد القلع، وأما إذا لم يكن لها قيمة بعد القلع فتُقَوَّم الأرض مغروسة وغير مغروسة، فما بينهما فهو قيمة الغرس، ا. هـ. وهو ظاهر الأزهار في قوله: (وما لا يتقوم وحده فمع أصله) تمت، قرز من حاشية في الشرح.