بَابُ الضَّالَّةِ وَاللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

  (فَصْلٌ) إنَّمَا يَلْتَقِطُ مُمَيِّزٌ قِيلَ حُرٌّ أَوْ مُكَاتَبٌ مَا خَشِيَ فَوْتَهُ مِنْ مَوْضِعِ ذَهَابٍ جَهِلَهُ الْمَالِكُ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الرَّدِّ؛ وَإِلَّا ضَمِنَ لِلْمَالِكِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَلَا ضَمَانَ إنْ تَرَكَ، وَلَا يَلْتَقِطُ لِنَفْسِهِ مَا تَرَدَّدَ فِي إبَاحَتِهِ كَمَا يَجُرُّهُ السَّيْلُ عَمَّا فِيهِ مِلْكٌ وَلَوْ مَعَ مُبَاحٍ.

(بَابُ الضَّالَّةِ وَاللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ⁣^(⁣١))

(فَصْلٌ) في شروط الإلتقاط وما يتعلق بذلك من الأحكام

  (إنَّمَا يَلْتَقِطُ مُمَيِّزٌ) احترازاً من الصبي والمجنون فلا تلحق أحكامُ اللقطة لقطتَهما (قِيلَ) علي بن بلال وبشرط أن يلتقطه وهو (حُرٌّ أَوْ مُكَاتَبٌ) والمقرر للمذهب أن للعبد أن يلتقط ولو بغير إذن سيده، وإنما يلتقط (مَا خَشِيَ فَوْتَهُ) فلو لم يخش فوته لم يَجُزْ له الالتقاط، وبشرط أن يأخذ اللقطة (مِنْ مَوْضِعِ ذَهَابٍ جَهِلَهُ الْمَالِكُ) أو علمه لكنه يخشى عليها التلف أو الأخذ قبل عوده لها، وبشرط أن يكون الأخذ (بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الرَّدِّ) أو ليُعَرِّفَ بها (وَإِلَّا) تكمل هذه الشروط (ضَمِنَ) الملتقط (لِلْمَالِكِ) ضمان غصبٍ (أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ) إن لم يكن لها مالك (وَلَا ضَمَانَ) عليه (إنْ تَرَكَ) أخذ اللقطة.

  (وَلَا يَلْتَقِطُ لِنَفْسِهِ مَا تَرَدَّدَ فِي إبَاحَتِهِ كَمَا يَجُرُّهُ السَّيْلُ) من الأشجار والأحطاب (عَمَّا فِيهِ مِلْكٌ وَلَوْ مَعَ مُبَاحٍ) وحاصل المسألة أن الشجر التي يجرُّها السيل لا يخلو إما أن يكون فيها أثرُ الملك كالتهذيب أو لا، إن كان فهي كاللقطة وإن لم ففي ذلك وجوهٌ، الأول: أن لا يعلم هل من ملك أو مباح والأشجار لا يدرى ما حكمها هل تُنبَّت أم لا، والمستحب التوقي والصرف، ويجوز الأخذ، الثاني: أن يعلم أنها من مباح وجوَّزَ الملك وهذا نحو الأول، الثالث: أن يعلم أنها من ملك ويجوِّزَ الإباحة فهذه تكون لقطةً يجب التعريف بها، الرابع: حيث يعلم أنها جاءت من ملك ومباح ولا يعلم هل الأشجار من المباح أو من الملك فيجوز الأخذ إذا كانت مما لا يُنبَّت ولهذا التفصيل بقية في مواضعه، والله أعلم.

(١) الضوالُّ: هي اسم لما ضلَّ من الحيوانات غير بني آدم، واللُّقَطة: الشيء الملتقط من الجمادات، واللقيط: اسمٌ للمولود من بني آدم الذي يوجد منبوذاً لا كافل له.