لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في الإقامة

صفحة 65 - الجزء 1

  ذَكَرٍ مُعْرِبٍ عَدْلٍ طَاهِرٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَوْ قَاضِياً أَوْ قَاعِداً أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ، وَيُقَلَّدُ الْبَصِيرُ فِي الْوَقْتِ فِي الصَّحْوِ.

  (فَصْلٌ) وَلَا يُقِيمُ إلَّا هُوَ مُتَطَهِّراً، فَتَكْفِي مَنْ صَلَّى فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ تِلْكَ الصَّلَاةَ، وَلَا يَضُرُّ إحْدَاثُهُ بَعْدَهَا، وَتَصِحُّ النِّيَابَةُ وَالْبِنَاءُ لِلْعُذْرِ وَالْإِذْنِ.


  (ذَكَرٍ مُعْرِبٍ) فلا يجزئ من اللاحن لحناً يُغَيِّر المعنى أوْ لا وَجْهَ له في العربية (عَدْلٍ) فلا يجزئ أذان الفاسق (طَاهِرٍ مِنَ الْجَنَابَةِ) وأما المحدث فيصح (وَلَوْ) كان المؤذِّن (قَاضِياً) أي أذَّن للمقضيَّة (أَوْ قَاعِداً) ويكره (أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ) فإنَّه يصح (وَيُقَلَّدُ الْبَصِيرُ فِي الْوَقْتِ) وهو العارف بفيءِ الزوال في أيام الزيادة والنقصان والإستواء وغيبوبة الشفق ويفرِّق بين الفجْرَين⁣(⁣١) (فِي الصَّحْوِ) لا في الغيم وبشرط أن يكون موافقاً في المذهب أو أذَّن في وقتٍ مجمعٍ عليه.

(فَصْلٌ) في الإقامة

  (وَلَا يُقِيمُ إلَّا هُوَ مُتَطَهِّراً) فلا تجزئ إقامة المحدث ولا مَنْ قد صلَّى ولو أراد التنفُّل معهم (فَتَكْفِي) تلك الإقامة (مَنْ صَلَّى فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ) لا غيره من المساجد (تِلْكَ الصَّلَاةَ) لا غيرها (وَلَا يَضُرُّ إحْدَاثُهُ بَعْدَهَا) أي بعد الإقامة (وَتَصِحُّ النِّيَابَةُ وَالْبِنَاءُ) على ما قد فعل في الأذان والإقامة (لِلْعُذْرِ وَالْإِذْنِ) للنيابة فقط من المؤذِّن، والمراد ظنُّ الرِّضى ولو لم تحصل لفظاً.


(١) قلت: نجوم الزيادة من الجبهة وآخرها النعائم إحدى عشرة منزلةً، ونجوم النقصان إحدى عشرة منزلةً أيضاً من البلدة وآخرها الثريا، ونجوم الاستواء ست منازل من الدبران وآخرها الطرف، والزيادة والنقصان في كلِّ منزلةٍ نصف قدمٍ وغاية الزيادة في الظل وذلك في وقوف الشمس في النعائم خمسة أقدام ونصف كما حققه الواسعي في حاشيةٍ على شرح الأزهار، تمت كاتبه عفا الله عنه.