مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

[مناقشة من قال: طريق الإمامة اختيارهم للإمام]

صفحة 294 - الجزء 1

  وفي القرآن على من أبى الإمامة وإثباتها حجةٌ من الله في فرضه لها أثبتها، من ذلك قوله جل ثناؤه في بني إسرائيل: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ٢٤}⁣[السجدة]، وقوله سبحانه في إبراهيم ~: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا}⁣[البقرة: ١٢٤]. وما سأل إبراهيم منها لولِده، وما رغب إليه سبحانه فيها من إبقائها فيهم من بعده، إذ يقول ~: {قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ١٢٤}، فأبى سبحانه أن يجعلها من ولده إلا للمتقين، فهذه خاصة الله لرسله في أبنائهم، وعطية الله لأبناء الرسل بآبائهم، وإذا لزم تنفيذ الأقسام والأحكام، وكان ذلك لا يكون ولا يقوم إلا بالإمام - لزم جميع الأمة اتخاذُ الأئمة، لزوماً ليس منه بدٌّ، ولا عنه لأحد مصدٌّ، بحجج قوية مؤكدة لا تندفع، ولا يمتنع منها من المهتدين ممتنع، ولا يأبى قبولها إلا ضال، ولا يجهل فيها حجة الله إلا الجهال، والحمد لله ذي الحجج البوالغ، والنعم الكثيرة السوابغ.

  وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين.