أو مدركاً سبحانه بخلافه لكل محسوس الأشياء ومعقولها، في جميع ما يدرك من فروع الأشياء وأصولها.

  وهذا الباب من خلافه سبحانه لأجزاء الأشياء كلها فيما يدرك من فروع الأشياء جميعاً وأصلها فما لا يوجد أبداً إلا بين الأشياء وبينه، ولا يوصف بها أبداً غيره سبحانه. وهي الصفة التي لا يشاركه ø فيها مشارك، ولا يملكها عليه تعالى مالك.

  ولا يعم جميع الأشياء اختلاف عمومه، ولا تصحح الألباب إلا لله معلومه؛ لأنه وإن وقع بين الأشياء ما يقع من الاختلاف فلن يوجد واقعاً إلا بين ذوات الأوصاف، وكل واحد منها وإن خالف غيره في صفة فقد يوافقه في صفة أخرى، كان مما يعقل أو كان مما يلمس أو يرى. فإن اختلف محسوسان في لون أو طعم اتفقا فيما لهما من حدود الجسم، وإن اختلف معقولان في فعال أو همة اتفقا فيما يعقل من أصولهما المتوهمة، كالملائكة والإنس والشياطين التي أصولها في النفسانية واحدة متفقة، وهممها وأفعالها مختلفة مفترقة.

  فهمم الملائكة الإحسان والتسبيح، وهمم الشياطين العصيان والقبيح، وهمم أنفس الإنس فمختلفة كاختلافها في قصدها وإسرافها، فتحسن مرة وتبر، وتسيء تارة وتشر.

  وكل خلق من الملائكة والإنس والشياطين فقد جعل الله له صفة متممة ذاتية بها بان بعضهم من بعض، وكانت لكل من جعلها الله له خاصة صنفية، فهي لهم وبينهم ولكلهم اختلاف، وكلهم بها وبما جعل الله منها أصناف، بعضهم غير بعض، كما السماء غير الأرض.

  وليس من وراء ما قلنا في الدرك لمعرفة الله والوصول إلى العلم بالله قول، ولا بعد الذي عددنا وحددنا في أصول المعارف بالله أصل معقول.

  ولا بد من النظر لمن أراد يقين المعرفة بالله في تصحيح كل ما وصفنا صفة بعد