كان كل جسد ذي حد إذا خرج⁣^(⁣١) منه بقدره جسدٌ مثله محدود فني عندها يقيناً، وبطل أن يكون كميناً، فمعروف أنه لا يكون الكل من الكل⁣^(⁣٢)، ولا يخرج منه في الوزن مثلٌ له بعد مثل، كيف وقد يعلم أن الشيء إذا أخذ منه مثله فقد فني وذهب كله، وإن كان ما أخذ منه مقصراً في القدر عنه نقص منه بقدر ذلك، لا يكون الأمر فيه أبداً إلا كذلك، ولا يستقيم أن يكون لهذا الذي أخذ منه مثله قوام أبداً بلا منتهى، ولو انتقص منه مثل بعضه لكان بذلك قد تناهى الشيء الذي يدوم عظمه وينفى عنه تغيره، ولا يستقيم أن ينفصل منه أبداً غيره، ومن أجل أنه لا يبقى أبداً قدره وهو يخرج منه أجساد مثله، وبقدره في الوزن محدودة مستوية في الوزن بقدره موجودة، وهو أيضاً لا يُحد إذا حد⁣^(⁣٣) بكثرتها، فلا يوصف عند الصفة بصفتها. وإن كان كل جسد من الأجساد إذا أخذ من بعض زنته لا بد أن ينقص من كميته، كيف ما كان في حده من كبره أو صغره، فمعلوم أنه لا ينفصل⁣^(⁣٤) منه أبداً جسد مثله إلا انتقصه ما فصل منه كله، وأنه لا يجوز في ألباب الأصحاء ولا فيما يحمد من قضاء النصحاء - أن يكون يؤخذ من شيء شيءٌ ثم لا ينقصه ما أخذ منه، وإذا انتقص فالنقص يخبر⁣^(⁣٥) بالنهاية عنه.

  ويقال أيضاً لهم: إن كانت الأجساد والأعراض مختلطة، وإنما يفارق بعضها بعضاً عندكم فرقة، وهي كلها في قولكم فواحدة - فالإنس والجن⁣^(⁣٦) بينهما

(١) في (أ): أخرج.

(٢) «من الكل» لا توجد في (أ، ب).

(٣) في (أ): إذا أخذ.

(٤) في (أ): لا يفصل.

(٥) في (أ): لا يجبر.

(٦) في (أ): فالأيس والخلق.