وإذا أخرج الزكاة إلى الإمام ونوى أحدهما دون الآخر أجزاً.

  وعن القاضي أبي الطيب من ص ش: أنه إذا نوى الإمام وحده لم يجزئ.

  والمختار الأول، وقول الحقيني: إذا أخذها الإمام جبراً تجب نيتان على الإمام، وعلى رب المال، جيد لا غبار عليه.

  والمتقرر على المذهب، وهو قول ش الأخير أن الصدقة زكاة، والزكاة صدقة، والعشر زكاة وصدقة، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣]. وقال النبي ÷: «فيم سقت السماء العشر».

  وقال ش في القديم ما يؤخذ من المواشي صدقة، وما يؤخذ من الشمار عشر وما يؤخذ من الذهب والفضة وأموال التجارة زكاة.

  وذكر الهادي في الأحكام: جواز بيع ما فيه العشر والزكاة.

  قال ط: لأن حق الفقراء غير مستقر من حيث أن لصاحبه أن يخرج من غيره، قال ض زيد ما ذكره ط فيه نظر فيما يجب فيه العشر. وما ذكره ض زيد لا وجه له؛ لأن ط لم يفرق، وإنما يستقيم كلامه وفرقه بين العشر والزكاة على كلام ع.

  وقول معاذ: التوني بخميس أو لبيس. الخميس طوله خمسة أذرع، واللبيس: ما قد لبس.

  وقوله ÷: «ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة». الجبهة: الخيل والنخة البقر العواقل، والكسعة: الحمير.

  وإيجاب الهادي: الزكاة في المستغلات لم يذهب إليه أحد قبله من العترة والفقهاء.

  فإن قيل: فهل يكون مخالفاً للإجماع.

  قلنا: ذكر الشيخ أبو جعفر: أن ذلك مخالفاً للإجماع.