المختار: أنه يحصل بالقبض، فيكون النما الحاصل قبله للواهب على المختار.

  والمختار: أن هبة الدين، لمن هو عليه، لا يفتقر قبولاً، وأن البراء من الدين لا يفتقر قبولاً، ولا يبطل بالرد، كقول ش.

  وقالت القاسمية: يبطل بالرد.

  وإذا وهب المغصوب للغاصب، [احتاج]⁣^(⁣١) إلى الإذن بالقبض، وكذا المودع ولا يحتاج في المرهون والمستأجر إلى الإذن بالقبض، [لأنهما]⁣^(⁣٢) يمسكان لنفوسهما.

  وهبة الدين موقوفة على الفكاك، وهبة الأعلى للأدنى، [والنظير]⁣^(⁣٣) للنظير لا يقتضي ثواباً، وخلاف السيدين، في هبة الأدنى للأعلى.

  [والمختار]⁣^(⁣٤): قول م.

  وإذا وهب ملكه كله لرجل، ثم لآخر، ثم لثالث، كان للأول على قول [الأحكام]، واشترك الثلاثة في الثلث، على قول المنتخب.

  وإذا قلنا: أن الهبة تقتضي [الثواب]⁣^(⁣٥)، احتمل أن يثيبه، حتى يرضى لأن الأعرابي، لما أهدى للنبي ÷ وناقة، فأعطاه [ثلاثاً فلم]⁣^(⁣٦) يرض ثم أعطاه ثلاثاً فلم يرض، ثم أعطاه ثلاثاً فرضي، فصارت تسعاً، فقال ÷: «لقد همت ألا أتهب [من]⁣^(⁣٧) قرشي أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي».

(١) إحتاج: بياض في أ.

(٢) لانهما: بياض في أ.

(٣) والنضير: بياض في أ.

(٤) والمختار: بياض في أ.

(٥) الثواب: بياض في أ.

(٦) مابين القوسين: بياض في أ.

(٧) ما بين القوسين: بياض في أ.