العرصة»، أو نحو ذلك من ألفاظ الوقف (بنية تسبيله) يعني: مع كونه مع اللفظ ناوياً للقربة بالتسبيل، وهو أيضاً مستكمل⁣^(⁣١) لشروط الواقف الخمسة المتقدمة: من البلوغ والملك وسائرها. ولا بد إذا كان المسبَّل له سفل وعلو أن يسبله (سفلاً وعلواً) فلو سبل السفل واستثنى العلو أو سكت عنه، أو العكس بأن سبل العلو واستثنى السفل أو سكت عنه - لم يكن مسجداً، ولو استثنى السفل وسبله لمصلحة عامة للوقف أو للمسلمين لم يصح أيضاً، فلا بد أن يذكر العلو والسفل في التسبيل مهما كان المسبَّل سفلاً وعلواً⁣^(⁣٢)، ويكون مسجداً ولو بقي كذلك سفلاً أو علواً. و [هذا إذا] كان ملك المسبل متصلاً بالسفل، وأما لو لم يتصل ملكه لم يشترط أن يلفظ بتسبيل السفل، كالمنازل التي فوق الكهوف⁣^(⁣٣) مع فاصل بينهما لا يملك فإنه لا يضر إذا سكت عن السفل وسبل المنزل الذي فوقه⁣^(⁣٤)، فتأمل⁣^(⁣٥) وابحث، وفقني الله وإياك لما فيه رضاه.

  (أو) لم يلفظ بنية التسبيل⁣^(⁣٦) فيكفي أن (يبنيه ناوياً) كونه مسجداً، فإن البناء مع النية كافٍ، ولا بد أن تقع النية مقارنة لأول الفعل، لا متقدمة ولا متأخرة فلا يكفي. وحد ذلك البناء: الذي يصير به المباح مملوكاً، وسواء كان البناء في ملك أو مباح، ويكون إحياء وتسبيلاً معاً، ويصح ذلك؛ [إذ الترتيب⁣^(⁣٧) ذهني]⁣^(⁣٨).

  (و) الشرط الثاني من شروط صحة المسجد: هو أن (يفتح بابه) يعني: المسجد (إلى ما الناس) يعني: المسلمين (فيه) يعني: في مفتح الباب (على سواء) لا أخصية لأحدهم في ذلك، بأن يكون المسجد في مباح، أو في ملك للمسبل له ويجعل الطريق

(١) في المخطوطات: كامل.

(٢) صوابه: مهما كان للمسبل سفل وعلو.

(٣) في المخطوطات: الهواء. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٢٣).

(٤) وظاهر الأزهار خلافه¹؛ لأنهم يقولون: حرمة المسجد من الثرى إلى الثريا. (من هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٢٣).

(٥) في (ج): «فتأمله».

(٦) صوابه: أو لم يلفظ بالتسبيل.

(٧) في هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٢٤): والترتيب. وسيأتي.

(٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).