الرؤية، فإنه يقوم مقامها، وذلك إما أن يكون الشاهد عارفاً لصوت هذا المشهود عليه معرفة لايلتبس بغيره، بحيث لو سمعه كان قاطعاً أن هذا صوت فلان، ولا يكفي الظن في ذلك، فالشهادة على الظهور⁣^(⁣١) مع المعرفة المذكورة المفيدة للقطع أنه صوت المشهود عليه صحيحة، ومع ذلك إن كان عارفاً اسم ذلك المشهود عليه⁣^(⁣٢) ونسبه وأنه فلان بن فلان فإنه يشهد عليه بما سمع منه سواء حضر حال الشهادة المشهود عليه أو غاب، وإن كان لا يعرفه فلا بد أن يلازمه ولا يفارقه حتى يشهد عليه، أو فارقه لكنه لو حضر لعرفه وصورته، أو عرف له التعريف المعتبر أن هذا فلان بن فلان، فتجوز الشهادة عليه وإن غاب، وإلا تحصل هذه الأمور لم يجز له أن يشهد عليه بما سمع وإن كان قد عرف صوته معرفة لا تلتبس بغيره.

  ومما يكون في حكم المشاهد أن يكون المشهود عليه في مكان يعلم الشاهد أن لم يكن مع المشهود عليه غيره في ذلك المكان، فإنه إذا سمع صوته وإن لم يره جاز أن يشهد عليه مع معرفته لنسبه أو عرف له أو لازمه ولم يفارقه حتى أقام الشهادة عليه، لا مع عدم أحد هذه الأمور فلا يشهد عليه؛ لعدم أن⁣^(⁣٣) يقول: هو هذا أو فلان. أو غاب عنه لكنه قد عرف صوته بحيث لو حضر لعرفه، فبعد أن يحضر ويعرفه أنه هو المتكلم بذلك الكلام تجوز الشهادة عليه، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.

  (أو) لم يكن ذلك الشاهد عارفاً للمتكلم ولا رآه بل سمعه يتكلم من وراء حجاب⁣^(⁣٤) وحصل للشاهد (تعريف عدلين) بالمشهود عليه (مشاهدين أو)

(١) كذا في المخطوطات. ولعلها: الصوت.

(٢) لم يذكر هذا التفصيل في هذه الصورة في شرح الأزهار (٨/ ٥٥٣)، وكيف يقول: إن كان عارفاً اسم ... إلخ مع قوله: أن يكون الشاهد عارفاً لصوت هذا المشهود عليه .... ؟ وهذا التفصيل في شرح الأزهار في الصورة الثانية.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) أو كان مشاهداً له لكنه لم تحصل له بالمشاهدة المعرفة المعتبرة، والمحوج إلى ذلك خشية أن يلتبس على الشاهد تعيين من شهد عليه. (وابل) (é). (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٥٥٤).