في دية المتردي نصفين حيث يهلك بالمجموع، فلو هلك بأحدهما والتبس فلا شيء على عاقلة أحدهما؛ للالتباس، والأصل براءة الذمة.

  فَرْعٌ: (فإن تعدد الواقعون) في البئر المتعدى بحفرها، نحو أن يكونوا أربعة مثلاً، ففي ذلك أربع صور؛ لأنك تقول: لا يخلو إما أن يكونوا (متجاذبين) في السقوط إليها⁣^(⁣١) (أوْ لا) تجاذب بينهم، وفي كل من صور⁣^(⁣٢) التجاذب وعدمه: إما أن يكونوا (متصادمين) في الوقوع⁣^(⁣٣) فيها بأن يسقط بعضهم على بعض (أوْ لا) تصادم بينهم، بل كل واحد سقط إلى جهة (عمل)⁣^(⁣٤) في كل صورة من الأربع الصور (بمقتضى⁣^(⁣٥) الحال من خطأ وعمد وتحصيص، و) كذا بحسب مقتضى الحال في (إهدار) بعض دمائهم على أصل المؤيد بالله ¦، لا على أصلنا فلا إهدار رأساً.

  الصورة الأولى: أن يكونوا متجاذبين متصادمين، ومبنى هذه المسألة على أن الآخر سقط وفي الأول رمق، فنقول فيها في الذي سقط الأول: يضمن الحافر ثلث ديته؛ لتعديه بالحفر، وتكون على عاقلته، والثاني ثلثها من ماله؛ لجذبه الثالث، والثالث ثلثها من ماله؛ لجذبه الرابع، ولا شيء على الرابع؛ لعدم جذبه لأحد. وفي الثاني نقول: نصف ديته على الأول؛ لجذبه له، وتكون من ماله، ونصف ديته على الثالث؛ لجذبه الرابع، وتكون من ماله أيضاً، ولا شيء على الرابع ولا الحافر من دية الثاني؛ لعله لوجود من هو أخص من الحافر في التسبيب وهو الجاذب والمصادم. ونقول في الثالث: تكون جميع ديته على الثاني - لأنه الجاذب له - من ماله، ولا شيء على من عداه. ونقول في الرابع: جميع ديته على

(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات. ولعلها: صورتي.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) «عمل» ساقط من المخطوطات، وأثبتناه من الأزهار، وكان في محلها في المخطوطات: أخر.

(٥) في المخطوطات: فمقتضي. والمثبت لفظ الأزهار.