أعنت تعثر الغير عليه ضمنت عاقلة الواضع ما فوق الموضحة من ذلك، والموضوع في ذلك⁣^(⁣١) (من) بنيان⁣^(⁣٢) (حجر) توضع في ذلك المكان المتعدى بالوضع فيه (أو ماء) وَجَّهَه المتعدي إلى تلك الحفيرة التي في الملك⁣^(⁣٣) العام أو ملك الغير أو إلى الطريق وكان سبب الجناية (وبئر) حفرها متعدياً (و) كذا لو كان الموضوع (نار) في المكان المتعدى بالوضع فيه فإنه يكون ما جنته النار مضموناً (أينما بلغت) النار إليه ولو في ملكِ الواضع لها في الحق العام أو في مباحٍ جنايتها فإنها تضمن؛ لأنه بالوضع متعد، فيضمن ولو لم تقع جنايتها إلا في ملكه أو في المباح. وأما لو كانت موضوعة النار في مباح أو ملكه وضعها هو ثم هبتها⁣^(⁣٤) الريح حتى أحرقت في الحق العام أو في ملك الغير فإنه لا يضمن؛ لأنه غير متعد بالسبب؛ إذ هو وضع في ملكه أو المباح، إلا أن يكون متصلاً أو في حكم المتصل ضمن، فالمتصل حيث يصله⁣^(⁣٥) لهب النار، والذي في حكم المتصل هو حيث يكون بين الملكين شجر أو نحوه فتسري فيه النار إلى ملك الآخر.

  وهو يقال في الأزهار: «غالباً» ويحترز بها مما جرت به العادة من وضع الأخشاب والأحجار ونحوها في حق عام أو ملك الغير أو في ملك الواضع حال العمارة فترفع⁣^(⁣٦) قريباً فلا ضمان؛ لجري العادة بذلك.

  فَرْعٌ: فلو وضع رجلان حجرين في طريق فتعثر سائرٌ في أحدهما وانتقلت إلى الأخرى فقلبت⁣^(⁣٧) الأخرى التي وضعها الآخر كان الضمان عليهما - أعني: على

(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) كذا في المخطوطات. ولفظ شرح الأزهار (٩/ ٢٦٤): فحملتها الريح.

(٥) في المخطوطات: يتصل. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٦٤).

(٦) لفظ هامش شرح الأزهار: لترفع.

(٧) كذا في المخطوطات. ولفظ البيان (٦/ ٣٢٧) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٢٦٤): فتعثر سائر في أحدهما ووقع على الآخر فقتله.