(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  - يعني: الذي لا يهتدي إلى معرفة الشرعيات - تجب عليه الواجبات العقلية من معرفة الله، ووجوب شكر المنعم، ورد الوديعة، ورد المغصوب، وقبح الظلم، وقضاء الدين، ودفع الضرر، وقبح كفر النعمة، وتحريم الانتفاع بما فيه ضرر على الغير، وغير هذه. ولعل ذلك إن اهتدى إليها عقله فلا يبعد وجوبها عليه، وإلا فهو زائل العقل، وهو مرفوع عنه القلم.
  إن قيل: لِمَ أوجبتم على الأخرس إذا اهتدى إلى معرفة الشرعيات أفعال الصلاة مع سقوط أذكارها عنه، وفي العليل إذا عجز عن الإيماء بالرأس [مضطجعًا] لا تجب عليه الأذكار مهما سقطت عنه الأركان - فهو لأن الأذكار تابعةٌ للأركان، فإذا سقطت كما في حق العليل سقطت عنه الأذكار، بخلاف الأخرس فهو قادر على المتبوع(١) فإنه يجب عليه؛ إذ هو الأصل وإن تعذر التابع، وهي الأذكار، فتأمل.
  و (لا) يسقط فرض القراءة عن (الألثغ) لأن تغيير الألثغ لا يخرج القرآن عن كونه عربياً، وإنما يتغير عليه النطق على جهة(٢) يقلب(٣) الصوت، فلا يقال: إنه يسبح، كما في العجمي. والألثغ - بثاء مثلثة -: من يجعل الراء لامًا، والسين تاءً، باثنتين من أعلى.
  (و) كذا لا تسقط عن (نحوه) يعني: نحو الألثغ، وهو من به تمتمة بحيث يتردد في التاء، أو فأفأة وهو من يتردد في الفاء. ومن هو أعم من الألثغ «الأَرت»، وهو من يعدل بحرف إلى حرف، نحو «عييهم» في «عليهم»، فإنه يحذف اللام ويجعل مكانها ياء مثناة من تحت، وكذا من يخرج الحرف من غير مخرجه.
  ويلحق بهما «الأليغ»، وهو أخص من الأرت - وهو بياء معجمة باثنتين من أسفل، والغين معجمة -: من يجعل الراء لاماً، والصاد ثاء، بالمثلثة. ومن به عقلة، وهي: التواء اللسان عند إرادة الكلام. ويلحق بأولئك «الألت»، وهو: من يدخل
(١) وهو الأركان.
(٢) في حاشية في الشرح: وإنما تعذر عليه النطق به على حد نطق العرب. وسيذكر المؤلف هذا قريبًا.
(٣) في (ج): «تقلب».