١١ - قد يذكر بعض الأحكام المستنبطة من بعض الروايات، مثاله ما ذكره بعد الأحاديث التي وردت في الحث على الصلاة على النبي ÷ حيث ذكر حكم كتابة الصلاة رمزًا أو استكمالًا والخلاف في ذلك، وصلاة الاستسقاء والخلاف فيها، وفي خطبة الاستسقاء ومحلها.

  ١٢ - إذا دعت الحاجة إلى ذكر أشياء لم تذكر بالسفينة ذكرها بالدروع، قال في الدروع: قد تعرَّضنا في ديباجة الأصل لآداب، وربَّما دعت الحاجة هنا إلى ذكر بعض مما لم يلم به الأصل، ونحو ما زاده في فضل الذكر.

  ١٣ - يناقش بعض الأحكام على الروايات التي يذكرها بعض المحدثين، كما ذكر ذلك عند إيراده للأحاديث التي فيها أذكار الوضوء عند غسل كل عضو.

  ١٤ - يذكر المصادر التي ينقل منها الروايات، وكذلك مصادر النقل إنْ نَقَلَ من كتبٍ وسيطة.

  ١٥ - عند اختلاف أو تعدد الروايات قام المؤلف بإعمال قواعد الأصول:

  الجمع بين الروايات المختلفة وحمل ذلك على السعة والتخيير دون الحتم، مثل تقديم صلاة الاستسقاء على الخطبة أو تأخيرها.

  - الأحاديث المطلقة تحمل على تقيداتها من الكتاب والسنة، ومثل (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة)، ومثل حديث الأسماء الحسنى (من أحصاها دخل الجنة) بعد أن فسَّر (أحصاها) قيَّد ذلك بالعمل والتحكيم لمعانيها.

  - حَمْلُ الروايات المختلفة في المسنونات والمستحبَّات على التخيير، فيكون المكلِّف مخيّرًا بأيُّها أخذ فقد أصاب السنه، وحَملُ الروايات التي فيها نهي عن فعل شيءٍ على الكراهية إذا وردت روايات بفعل ذلك الشيء، وأيضًا حَملُ الرواية المبهمِ رَاوِيْها على المعيَّن، وإنَّ القصة واحدة (قصة أبي الدرداء واحتراق بيته).

  ١٦ - ذكر نبذة في مصطلح الحديث اعتمد في النقل فيها على كتاب (تنقيح