٥ - إذا ورد في كلام الصحابيِّ حكمًا طريقه التوقيف، أو ليس للاجتهاد فيه مسرحٌ فحكمُهُ الرفعُ إلى رسول الله ÷.

  ٦ - كان يذهب إلى أن سكوت أبي داود عن الحديث تصحيحٌ له⁣^(⁣١).

  ٨ - كثيرًا ما يلحظ الواقع المعاش في تأويله أو حمله أو تفسيره لروايةٍ مَّا على معنىً معينٍ، وهذا يدلُّ على أن المؤلِّف كان صاحب تجربةٍ ومعايشًا لهذه الأمور⁣^(⁣٢).

  ٩ - اعتراض على ابن الوزير في تقسيمه للحديث الصحيح، حيث قال: فيه تطويل، وأن الأقسام السبعة التي ذكرها تدخل تحت التعريف السابق، يقصد: ما اتصل إسناده برواية العدل ... إلخ⁣^(⁣٣).

  ١١ - علَّقَ المؤلف على بعض علماء الحديث في مسألة شَرْطَي البخاري ومسلم، فقال: (وقد طوّل محمد بن إبراهيم الوزير في تبيين شرطهما بما لا ظهور فيه، ولا سلامة من الاستدراك والاستثناء)⁣^(⁣٤).

  ١٢ - عدم الجرح بالمخالفة في المذهب فقال: "منْ عُرِفَ مِنْ حاله الأمانةُ وصدق اللهجة، وأنَّ مذهبه لا يحمله على ترويج الباطل وتقويته بما ليس بحق، فإنّه يُقبل"⁣^(⁣٥).

  ١٣ - يرى قبول الحديث المرسل بشروط، لأن الإرسال غير قادح عند كثيرٍ من أهل الحديث⁣^(⁣٦)، ويرى بأن في رواة الشيخين ضعفاء، ثم ذكر كلام زين الدين بأن النسائي ضعَّف جماعةً خَرَّجَ لهما أو أحدهما فقال: (مَا هَذَا مما اختصَّ به النسائي، بل شاركه فيه غيرُ واحدٍ من أئمة الجَرح والتعديل كما هو معروفٌ)⁣^(⁣٧)، التضعيف لرجالٍ خَرَّج لهما الشيخان يُوجُب التوقفَ في الحكم بالصحة، ويوجبُ البحثَ، ويرى الوثوق بروايات أهل البيت حتى وإن لم يخرجها أحد من أهل الحديث⁣^(⁣٨).

(١) ينظر: النص المحقق: (ص ٢٦٩).

(٢) ينظر: النص المحقق: (ص ١٠٠، ١٠٥).

(٣) ينظر: النص المحقق: (ص ٢٩٢).

(٤) ينظر: النص المحقق: (ص ٢٩٢).

(٥) ينظر: النص المحقق: (ص ٣٠٠).

(٦) ينظر: النص المحقق: (ص ١٣٤).

(٧) ينظر: النص المحقق: (ص ٣١١).

(٨) ينظر: النص المحقق: (ص ١٣٥، ٣٣٤).