وقد كفانا رسولُ اللَّه ÷ الجواب في الرد عليكم وعَلَى أهل سُنَّتِكُم.

  وأمَّا المقبليُّ فقد سَلَّ الإمامُ المنصور بالله محمد بن عبد اللَّه الوزير ¥ سيفَ دليلِهِ عليه، فكفانا من أَنْ نَرُدَّ عليه، وكفى اللَّهُ المؤمنين القتال، وبالله التوفيق. انتهى كلامهم.

[بحث للإمام المؤلف # في إثبات الوعيد وإبطال الإرجاء]

  هذا واعلم أَنَّه لَمَّا ساق البحث إلى الكلام في هذا الأصل الكبير، والمطلب المهمِّ الخطير، {وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَلَا هُدٗى وَلَا كِتَٰبٖ مُّنِيرٖ ٨} الآيَةَ [الحج]، رأيتُ إيرادَ طَرَفٍ من التبيين، مِمَّا يَقطعُ أعذار المتمنين، ويُدْحِضُ شُبهةَ المتعللين، حسبما يليق بهذا المقام، ومن اللَّهِ تعالى نستمد الإعانة والعصمة في الإقدام والإحجام.

  فأقول، وبالله تعالى أَصول: الأَمر كما قال بعضُ أَئِمَّةِ الآل À: إنَّهَا لم تَقِفِ الحشويَّةُ والمرجئةُ عند حَد، ولا استقرت في المذهب عَلَى معتقد، فمرةً يقولون: إنَّ العفوَ والرحمةَ واسعة، وإنَّ المغفرة شاملةٌ جامعة، وإنَّ ما يدينون به من الرَّجَاء وليس بالإرجاء، وإنَّ العبدَ تحت المشيئة.

  وأُخرى: إنَّه لا وعيد عَلَى أهل القِبلة رأسًا.

  وتارةً يقولون: إنَّ (لا إله إلا اللَّهُ) كافٍ.

  وأُخرى: إنَّهُم لا يَدخلون النارَ بسببِ شفاعةٍ أو نحوِها.

  ومَرَّةً: إنَّهُم يَدخلون النارَ ثم يخرجون منها.

  وأُخرى: إنَّ الإيمانَ قولٌ بلا عَمَل.

  وكلُّ هذا خلافُ ما جاء به القرآن، وسُنَّةُ سيِّدِ ولد عدنان الجامعة غير المفرقة.

  ولهم رواياتٌ لَفَّقُوها، وتُرَّهَاتٌ اختلقوها، فما خالفَ كتاب اللَّهِ وسنَّةَ رسولِه ÷ مما افتراه أهلُ البِدَع من الوَضْع، فهو مطرودٌ عن مَقَاعِدِ السمع، {وَلَوۡ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذۡ يَرَوۡنَ ٱلۡعَذَابَ أَنَّ ٱلۡقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعٗا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ