الإِمَامُ الْمَنْصُورُ بِاللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمْزَةَ فِي (الشَّافِي)⁣^(⁣١)، وَكَمَا جَرَى مِنَ السَّيِّدِ العَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الأَمِيرِ⁣^(⁣٢) فِي إِنْكَارِهِ لِلْمُخَالَفَةِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الاِجْتِهَادِيَّةِ.

  وَقَدْ أَوْضَحْتُ الْكَلَامَ عَلَيْهَا فِي (الْمَنْهَجِ الأَقْوَمِ).

  وَمِنَ العَجَبِ وَمَا عِشْتَ أَرَاكَ الدَّهْرُ عَجَبًا مَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ الأَكْوَعُ فِي مَوضوعٍ لَهُ سَمَّاهُ (اليمن الخضراء) (صفحة - ١٠٣) مَا لَفْظُهُ:

  «وَإِنَّمَا سُمُّوا زَيْدِيَّةً، نِسْبَةً إِلَى الإِمَامِ الأَعْظَمِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ¤ مِنْ بَابِ (التَّغْلِيبِ)، وَإِلَّا فَهُمْ هَادَوِيَّةٌ، أَتْبَاعُ الإِمَامِ الْهَادِي يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَشْهُورِ؛ إِذْ هُم يُخَالِفُونَ زَيْدَ - كذا في كتابه بغير ألف، وَهْوَ مُحْتَمَلٌ⁣^(⁣٣) - قال: عَلَى طُولِ الْخَطِّ، وَإِنَّمَا يُوَافِقُونَ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ:

  الأُولَى: فِي وُجُوبِ الْخُرُوجِ عَلَى الظَّلَمَةِ، وَمُحَارَبَتِهم لأَجْلِ ذَلِكَ.

  ثَانِيهِمَا⁣^(⁣٤): القَوْلُ بِالْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ.

  وَثَالِثُهُمَا⁣^(⁣٥): فِي الإِمَامَةِ، أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا فِي البَطْنَيْنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ¤»، إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ.

  وَنَقُولُ: أَمَّا أَوَّلًا: فَهَذِهِ الثَّلَاثُ الْمَسَائِلُ الَّتِي أَرَادَ الأَكْوَعُ تَقْلِيلَهَا - كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ عِبَارَتِهِ - هِيَ أُصُولُ الإِسْلَامِ، وَعُمْدَةُ الدِّينِ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَسَائِلُ الفُرُوعِ، الَّتِي لَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِيهَا لِأَرْبَابِ الاِجْتِهَادِ، بَلْ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُجْتَهِدٍ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا يُوصِلُهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ نَظَرُهُ.

(١) في مواضع كثيرة، انظر منها (٢/ ٣٥٢)، (٣/ ٢٤٣)، و (٣/ ٦٣١)، و (٤/ ٣١٨).

(٢) في كتابه (المسائل المرضية في بيان اتفاق أهل السنة على سنن الصلاة والزيدية) المطبوع ضمن مجموع رسائله (ص/١٤٧)، ط: (الفاروق الحديثة).

(٣) على لغة (ربيعة) في الوقف على المنصوب.

(٤) كذا في كتابه، وهو غلط، والصواب: ثانيها. تمت من المؤلف (ع).

(٥) كذا في كتابه، وهو غلط، والصواب: ثالثها. تمت من المؤلف (ع).