بينهما، وكَوْنَهُ هل: يصحُّ إمامان في قُطْرَيْنِ، وغيرَ ذلك، ظنيٌّ لا قطعيٌّ، فالأمرُ أَهْوَنُ، فتكونُ المحاكمةُ واجبةً قطعيةً عند الأخ العلامة [العلفي].

  ولكنَّ الأَخَ العلامة كثيرُ التمويه عَلَى من لا معرفة له بمسائل الإمامة، كَمَا هو شأنُ الأكثر من أهل الفقه لا يَعرفون إلَّا ما في (شرح الأزهار).

  وَمَحَلُّ بحثها، وسِعةُ أدلتِهَا، وذيولُها في كتب الأصول، وفي مسائِلِهَا دِقَّةٌ تَحتاجُ إلى نَظَرٍ ثاقبٍ؛ لكثرة الخلافات والتشكيكات.

  والواجبُ عَلَى العالم والعامي معرفتُهَا بأصولها وأدلتها وفروعها للحاجة الماسة إليها، ولا يُعْذَرُ أَحَدٌ عن جهلها كما ذكره علماءُ آلِ رسول الله ÷».

  إلى قوله: «والذي نعتقده ونَدين به نحن ومَنْ قد صَحَّتْ له إمامةُ الإمامِ المنصور بالله بالتواتر وإجماعِ العلماء بكماله لشروط الإمامة، مع معرفتي لها منه لملازمتي له من أيام القراءة في الْمِعْلَامَةِ إلى الآن، واختباره في بلاد (خولان الشام) بكماله في الشجاعة وجودة الرأي، كان إذا رَجعنا إلى مشورتِهِ وتبعناها وقع فيها البَرَكَة، وإن تركناها وقعنا في ضِيقٍ وتَحَيُّرٍ عَلَى ما يترتب على الترك، يَرى بنور الله، والكرم والسياسة، وعلو الهمة، والعفة، وصلابته في دين الله، لا يخافُ لومةَ لائم، وغضبه عند مخالفة الأمور الشرعية أشد الغضب، وأحكامه التي فيها فَصْلُ الخطاب، وجواباته ورسائله التي تدل على سعة علمه، وفصاحته التي لا تُنْكَر، وقد أبلينا العذر، وتعبنا وأتعبنا في النظر، والرجوع للمشككين إلى كتاب الله، فأبوا فبقينا عَلَى عِلْمنا، وقد تَوَضَّحَ بحمد الله عَدْمُ صِحَّةِ ما قَدَحوا به مما عَدوه قادحًا بما رقمناه عنهم، ولله الحمد».

  *******

  تمّ القسم الأول من مجمع الفوائد

  والحمد لله رب العالمين