وَالْحَقُّ أَبْلَجُ مَا تُخِيلُ سَبِيلُهُ ... وَالْحَقُّ يَعْرِفُهُ أُولُوا الأَلْبَابِ

  وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّسْدِيدِ وَالتَّوْفِيق.

  حُرِّرَ (بِالطَّائِفِ) (٢٩/شعبان/سنة ١٣٩٣) مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا وَآلِهِ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمِ.

  وَكَانَ النُّزُولُ إِلَى (الْحَرَمِ الشَّرِيفِ) لِلْعُمْرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٢/شَهْر اللَّهِ الْمُعَظَّم رَمَضَانَ الْكَرِيمِ)، ثُمَّ كَانَ التَّوَجُّهُ مِنْ جِدَّةَ إِلَى نَجْرَانَ دَارِ الإِقَامَةِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ أَيَام الْهِجْرَةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ خَامِس الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ الْكَرِيمِ.

  سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

  *******

= أحاديث المصابيح) (٣/ ١٨٩٠): «وقد وَرَدَ من طُرُقٍ كثيرةٍ صحيحة أنَّ النبيَّ ÷ لَمَّا أَمَرَ بِسَدِّ الأبوابِ الشَّارِعَةِ إلى المسجد إلَّا بابَ عليٍّ، فَشَقَّ عَلَى بعضٍ من الصحابة، فأجابهم بعذره في ذلك. وقد وَرَدَ ذلك في حديثٍ طويلٍ لابن عَبَّاسٍ، أخرجه أحمد، والطبرانيُّ بإسناد جَيِّد».

وقال الحافظ الكتاني في (نظم المتناثر من الحديث المتواتر) (ط ٢)، (ص/٢٠٤): «وقال [السيوطي في (الحاوي)]: ثَبَتَ بهذه الأحاديثِ الصحيحةِ بل المتواترةِ أَنَّه ÷ مَنَعَ مِنْ فَتْحِ بابٍ شَارِعٍ إلى المسجد، ولم يأذنْ في ذلك لأحدٍ، ولا لعَمِّهِ العَبَّاسِ، وَلَا لأبي بَكْرٍ إِلَّا لِعَلِيٍّ ...». إلخ.

وقال الشوكاني في (الفوائد المجموعة) بعد أن ذكر كثيرًا من كلام ابن حجر الذي في (فتح الباري): «وبالجملة فالحديثُ ثابتٌ، لا يحل لمسلمٍ أن يحكمَ ببطلانه، وله طرقٌ كثيرةٌ جدًّا».

وقال السيد الحافظ عبد الله الغماري في (جزء فيه الرد على الألباني) (ص/٥٧): «حديث صحيح. أخطأ ابن الجوزي بذكره في (الموضوعات)، وردَّ عليه الحافظ في (القول المسدد) ...».

والبحث مستوفى في الفصل الأول من (لوامع الأنوار) للإمام الحجة مجدالدين المؤيدي # (ط ١/ ١/١١٦)، (ط ٢/ ١/١٦٢)، (ط ٣/ ١/٢٣٠).