وَالْعَهْدُ عَامٌّ⁣^(⁣١)؛ لِأَنَّهُ جِنْسٌ مُضَافٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ.

  وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ التَّعْمِيمَ فِي التَّرْخِيصِ أَوْ فِي الْمَنْعِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَأَنَّ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الْمُحَرَّمِ مِنْ ذَلِكَ وَالْجَائِزِ رَاجِعٌ إِلَى الْمَضَارِّ وَالْمَفَاسِدِ، وَيَرْجِعُ الْمُكَلَّفُ فِي ذَلِكَ إِلَى عِلْمِهِ وَتَمْيِيزِهِ وَدِينِهِ.

  وَعَلَى الْجُمْلَةِ: الأَصْلُ التَّحْرِيمُ وَالْمَنْعُ إِلَّا مَا عُلِمَ تَخْصِيصُهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ إِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ، وَالوَاجِبُ الاحْتِيَاطُ وَالتَّحَرِّي؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْخَطَرِ، وَالْمُؤْمِنُونَ وَقَّافُونَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ، وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيق.

  تَمَّتْ مِنْ أَنْظَارِ مَوْلَانَا الإمام الحجّة مجدالدين بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمُؤَيَّدِيِّ #.

  *******

(١) في قوله تعالى: {لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ ١٢٤}.