مع القاضي العلامة الحافظ الحسين بن أحمد السياغي في كتاب الروض النضير
  تَحَاتّ وَرَقُ الشّجَرِ اليَابِسِ في اليَوْمِ العَاصِفِ»، ........ إلى قوله ص ٥٥٢: وَقَدْ دَلّ حَدِيثُ الأَصْلِ عَلى أنَّ المَرَضَ سَبَبٌ للتَّكْفِيرِ فَقَط، ولَيْسَ فِيهِ عِوَضٌ خَارِجٌ عَنْهُ، ....... إلى قوله: وَلكِنَّهُ يُعَارِضُهُ حَدِيثُ المجْمُوعِ الآتي بَعْدَ هذا وَمَا أَخْرَجَهُ المرْشِدُ باللهِ أَيْضَاً ......... «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ÷: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ نَصَبٌ وَلَا وَصَبٌ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ حَسَنَةً، وَمُحِيَتْ عَنْهُ سَيِّئَةً»، وَقَدْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا».
  قَالَ مَولَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: وَجْهُ الْجَمْعِ وَاضِحٌ: وَهْوَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ إِلَّا عَلَى الْأَعْمَالِ، فَمَا صُرِّحَ فِيهِ بِهِ فَالْمُرَادُ عَلَى الصَّبْرِ، وَمَا نُفِيَ فَيهِ فَالْمُرَادُ عَلَى الْمَرَضِ نَفْسِهِ، إِذْ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ إِلَّا الْعِوَضَ لَا الثَّوَابَ؛ لِتَضَمُّنِ الثَّوَابِ الْإِجْلَالَ وَالتَّعْظِيمَ، وَهْوَ يَقْبُحُ عَلَى غَيْرِ عَمَلٍ؛ لِأَنَّهُ تَعْظِيمُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ التَّعْظِيمَ، وَهْوَ قَبِيحٌ عَقْلًا، واللهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيقِ(١).
  (٤٨) وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٥٧٤، س ٢١): «نُعَيمُ بْنُ حَمَّادٍ فِي مَشْيَخَتِهِ».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: الْمَشْيَخَةُ: اسْمُ جَمْعٍ لِلشَّيْخِ، جَمْعُهَا: مَشَايِخُ. فِي (مُخْتَارِ الصِّحَاحِ): مَشْيَخَةٌ - بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْيَاءِ - بِوَزْنِ مَتْرَبَة.
(١) قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب @، كما في (نهج البلاغة) لبعض أَصحابه في علّة اعتلّها: (جَعَلَ اللهُ مَا كَانَ مِنْ شَكْوَاكَ حَطًّا لِسَيِّئَاتِكَ؛ فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أَجْرَ فِيهِ، وَلكِنَّهُ يَحُطُّ السَّيِّئَاتِ، وَيَحُتُّهَا حَتَّ الْأَوْرَاقِ، وَإِنَّمَا الْأَجْرُ فِي الْقَوْلِ بِالِّلسَانِ، وَالْعَمَلِ بِالْأَيْدِي وَالْأَقْدَامِ، وَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يُدْخِلُ بِصِدْقِ النِّيَّةِ وَالسَّرِيرَةِ الصَّالِحَةِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ الْجَنَّةَ). قال الرضي: وأقول: صدق #، إنَّ المرض لا أجر فيه؛ لأنه ليس من قَبِيل ما يُستحَقّ عليه العوض؛ لأنَّ العِوَضَ يُستحقُّ عَلَى ما كان في مقابلة فعل الله تعالى بالعبد، من الآلام والأمراض، وما يَجري مجرى ذلك، والأجر والثواب يستحقان على ما كان في مقابلة فعل العبد، فبينهما فرق قد بَيَّنَه #، كما يقتضيه علمه الثاقب، ورأيه الصائب.