وَقَوْلُهُ ÷: «عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَالْقُرْآنِ»، إلخ.

  وَقَوْلُهُ ÷: «أَنَا الْمُنْذِرُ، وَعَلِيٌّ الهَادِي، بِكَ يَا عَلِيُّ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ». وَمَا لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُ، مِمَّا أَفَادَ الْعِلْمَ.

  فَمَا مَعْنَى عَلَيْكُم بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ، هَلْ يُرَادُ مَنْ تَقَدَّمَ عَلِيًّا؟، فَيُعَارَضُ القَوَاطِعُ بِآحَادِي؟

  كَيْفَ! وَقَدْ صَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ الْحَدِيثَ فِي مَنْ عُلِمَ نِفَاقُهُ، وَهْوَ مُعَاوِيَةُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا»؟

  ثُمَّ كَيْفَ يَأْمُرُ بِمَا يُغْضِبُ ابْنَتَهُ ÷، فَيَغْضَبُ اللَّهُ، وَيَأْمُرُ بِظُلْمِ أَخِيهِ وَوَصِيِّهِ، وَوَلِيِّهِ وَخَلِيفَتِهِ وَوَزِيرِهِ وَوَارِثِهِ وَنَفْسِهِ فَتَنْتَزِعُهُ سُلْطَانَهُ، وَتَأْخُذُ حَقَّهُ، وَتَتَوَلَّى عَلَيْهِ، وَهْوَ وَلِيُّنَا وَمَوْلَانَا، وَسَيِّدُنَا وَأَمِيرُنَا، وَيَعْسُوبُنَا وَإِمَامُنَا - أَعْنِي الْمُسْلِمِينَ -؟!.

  أَيَأْمُرُنَا وَيُغْوِينَا بِسُنَّةِ مَنْ غَيَّرَ وَاسْتَأْثَرَ، وَنَفَى أَبَا ذَرٍّ؟!

  سُبْحَانَ اللَّهِ! كُنَّا نَرَى أَنَّ مَنْ مَالَ وَانْحَرَفَ يَكْتَفِي بِأَنْ يُجَمِّلَ حَالَهُمْ، وَيَتَمَعْذَرَ لَهُمْ مِمَّا يَكُونُ الوَقْفُ هُوَ الأَوْلَى، فَإِذَا قَدْ غَلَا وَتَجَاوَزَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ بِخَبَرٍ يُغْرِينَا بِأَنْ نَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِم؛ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

  وَإِنْ تَأَوَّلْنَاهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ: الْخُلَفَاءُ شَرْعًا، وَهُمْ عَلِيٌّ وَآلُهُ، سَارَعَ مَوْلَى الْخَبَرِ إِلَى رَمْيِنَا بِالتَّعَسُّفِ، لَكِنَّا نَقُولُ: يَا هَذَا إِنْ قَبِلْتَ هَذَا التَّأْوِيلَ مِنَّا انْقَطَعَ النِّزَاعُ، وَإِنْ أَبَيْتَ قَذَفْنَا بِحَدِيثِكَ هَذَا إِلَى وَادِي السِّبَاعِ، يَرْعَى مَعَ الْحَمِيرِ، وَنُتْبِعُهُ بِحَدِيثِ

= زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ وَقَدْ خَرَجَ أَهْلُ دِينِكُمْ يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ وُجُوهَ بَعْضٍ بِالسَّيْفِ؟ قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: انْظُرُوا الْفِرْقَةَ الَّتِي تَدْعُو إِلَى أَمْرِ عَلِيٍّ فَالْزَمُوهَا؛ فَإِنَّهَا عَلَى الْحَقِّ». وقال الحافظ الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٧/ ٢٣٩): «رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ».

انظر (مسند البزار) (٧/ ٢٣٦)، رقم (٢٨١٠).