مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

مع العباس بن أحمد في تتمة الروض النضير

صفحة 586 - الجزء 1

  لِهَوَى النُّفُوسِ سَرِيرَةٌ لَا تُعْلَمُ ... كَمْ حَارَ فِيهَا عَالِمٌ مُتَكَلِّمُ

  وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ.

  (١٦) وَقَالَ الإمام الحجّة مَجْدالدِّين بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمُؤَيَّدِيُّ #:

  قَوْلُهُ: «فَإِنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِي الأَرْضِ شَيْئًا لَمْ يُقَدِّرْهُ اللَّهُ وَلَمْ يَقْضِهِ وَلَمْ يَخْلُقْهُ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ يَقْضِي وَيُقَدِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا» إِلخ (صفحة - ٣٦٩) فِي (الطَّبْعَةِ الْحَدِيثَةِ)، وَفِي (القَدِيمَةِ) (ص ٢٥٣):

  اعْلَمْ أَيُّهَا الْمُطَّلِعُ ثَبَّتَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكَ أَنَّ هَذَا كَلَامٌ مُتَكَلَّفٌ مُصْطَنَعٌ لَيْسَ عَلَيْهِ طَلَاوَةُ الْكَلَامِ الْعَلَوِيِّ، الْمُسْتَمَدِّ مِنْ مِشْكَاةِ النُّورِ النَّبَوِيِّ، وَآثَارُ الوَضْعِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ. وَلَيْسَ لَهُ وُجُودٌ فِي أَيِّ نُسْخَةٍ مِنْ نُسَخِ (الْمَجْمُوعِ)، وَلَا لَهُ أَصْلٌ فِي كُتُبِ الْعِتْرَةِ، وَلَا فِي كُتُبِ غَيْرِهِم.

  وَفِي حَاشِيَةٍ لِشَيْخِنَا العَلَّامَةِ الْمَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الحُوثِيِّ ® مَا لَفْظُهُ: اللَّهُ أَعْلَمُ مَا هُوَ الْحَامِلُ لِلْشَّارِحِ عَلَى وَضْعِ هَذَا؟ هَلْ تَقَرُّبًا إِلَى بَعْضِ الْمُخَالِفِينَ؟ أَمْ هُوَ يَمِيلُ إِلَى مَذْهَبِ الْجَبْرِيَّةِ، مَجُوسِ هَذِهِ الأُمَّةِ؟

  أَلَا اسْتِحْيَاءَ مِمَّنْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْقُطْرِ اليَمَانِي؟!.

  ثُمَّ لَوْ كَانَ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ، فَهَلَّا جَعَلَهَا فِي أَثْنَاءِ شَرْحِهِ، فَإِنَّهُ أَوْسَعُ لَهُ مِنْ أَنْ يُغَرِّرَ، فَذُو الْوَجْهَيْنِ لَا يَكُونُ وَجِيهًا عِنْدَ اللَّهِ.

  يَاخَيْبَتَاهُ وَيَافَضِيحَتَاهُ، وَيَاحَسْرَتَاهُ، أَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَعَ هَذَا تَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ التُّهْمَةُ فِي سَائِرِ مَا زَبَرَ. وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ وَإِنَّمَا وَجَدَهُ فِي نُسْخَةٍ غَرِيبَةٍ فِيهَا هَذَا الْمَدْسُوسُ، فَهَلَّا أَدْرَكَ ذَلِكَ بِفِكْرَتِهِ، وَأَنَّهُ بِمَنْأَ عَنْ مَذْهَبِ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَتْبَاعِهِم مِنَ العَدْلِيَّةِ.

  ثُمَّ كَيْفَ إِنْ كَانَ هَذَا عُذْرَهُ أَنْ يَبْنِيَ تَأْلِيفَهُ عَلَى نُسْخَةٍ غَرِيبَةٍ غَيْرِ مَأْنُوسَةٍ، مِنْ دُونِ أَنْ يُقَابِلَهَا بِنُسْخَةٍ مَعْرُوفَةٍ، هَلْ مَرَامُهُ التَّأْلِيفُ وَالتَّصْنِيفُ لَا الْبِنَاءُ عَلَى أَسَاسٍ؟! إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ عُجَابٌ، مَنْ وَقَفَ مَوَاقِفَ التُّهَمِ فَلاَ يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّن، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.