شَأْنِهِ ÷، وَلِذَا سَارَعُوا إِلَى إِشَاعَةِ مَا رُمِيَتْ بِهِ عَائِشَةُ. إِلَى قَوْلِهِ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي بَرَاءَتِهَا آيَاتٍ، فَبِهَذَا الْمَعْنَى وَبِهِ يَنْتَظِمُ ارْتِبَاطُ آيَةِ التَّطْهِيرِ وَمَا قَبْلَهَا مِنْ ذِكْرِ الوَعِيدِ وَالوَعْدِ لِلْزَّوْجَاتِ. وَهَذا بَيِّنٌ لِمَنْ تَدَبَّرَ.

  فَكَيْفَ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَنُدْخِلَ الزَّوْجَاتِ بِفَهْمِنَا السَّقِيمِ مِنَ الآيَةِ وَالسِّيَاقِ، وَنَقُول: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَهُنَّ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ÷ أَخْرَجَهُنَّ، فَيَنْتَظِمُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ}.

  وَهَذَا مَا سَنَحَ لِلْحَقِيرِ، فَنَسْأَلُهُ الْعِصْمَةَ وَالتَّيْسِير، وَالْحَمْدُ للَّهِ.

  وَلَيْسَ الْحَامِلُ عَلَى الْمُنَاقَشَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا لِكَوْنِهِ شَرْحًا لِكِتَابِ إِمَامِ الشِّيعَةِ، وَلَمَّا كَانَ الشَّرْحُ مُنْتَزَعًا مِنْ كُتُبِ العَامَّةِ لَاجَرَمَ حَصَلَ الْخَبْطُ وَالتَّخْلِيطُ، وَقَد اتَّسَعَ الْخُرْقُ عَلَى الرَّاقِعِ، وَالْمَقْصُودُ: التَّنْبِيهُ لِئَّلا يَغْتَرَّ مُغْتَرٌّ.

  انْتَهَى نَقْلُ هَذِهِ التَّعْلِيقَاتِ الْمُفِيدَةِ الرَّائِعَةِ، الَّتِي أَعْلَنَتِ الْحَقَّ الصَّرِيحَ، وَأَشَادَتْهُ بِالْبُرْهَانِ الصَّحِيح، وَلَقَد اضْمَحَلَّ بِهَا مَا هُنَالِكَ مِنَ التَّحْرِيفَاتِ وَالتَّأْوِيلَاتِ البَاطِلَةِ، وَالْخُرَافَاتِ العَاطِلَة، الَّتي هِيَ سَجِيَّةُ الْمُضِلِّينَ، وَالْمَخْدُوعِينَ الْمُنْحَرِفِين. فَجَزَى اللَّهُ هَذَيْنِ العَالِمَيْنِ الْمُؤَيَّدَيْنِ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ؛ لِمَا قَامَا بِهِ مِنَ الْحِمَايَةِ عَنِ الإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ. وَلَقَدْ صَدَقَ فِيهِمَا الْحَدِيثُ النَّبَوِيُّ: «إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ بِدْعَةٍ يُكَادُ بِهَا الإِسْلَامُ وَلِيًّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ...»، الْحَدِيثَ الْمَشْهُورَ، وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ، وَهْوَ الْمُسْتَعَانُ وَالْمُسْتَعَاذُ بِهِ مِنَ الْخِذْلَانِ.

  قال في الأم: وَحُرِّرَ بتاريخ ١٥/ ٤/١٣٩٠ هـ. كَتَبَهُ: صَلَاحُ بْنُ أَحْمَدَ فَلِيتَة وَفَّقَهُ اللَّهُ.