قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «كُلُّ مُتَبَايِعَيْنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَو يَكُونُ خِيَارٌ»⁣^(⁣١).

  وَيَلْزَمُ فِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ حَيْثُ يَكُونَانِ مَحْبُوسَيْنِ وَلَمْ يَكُنِ الْمَبِيعُ عِنْدَهُمَا.

  وَقَدْ رَجَّحَ فِي (البَحْرِ)⁣^(⁣٢) كَلَامَ القَائِلِينَ بِفُرْقَةِ الأَبْدَانِ بِقَوْلِهِ:

  قُلْتُ: إِنْ أُجْمِعَ عَلَى صِحَّةِ خَبَرِهِمْ فَهْوَ أَقْوَى، وَلَا يُعَارِضُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ، - أَيْ الآيَاتِ السَّابِقَة {تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ}، {أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ}، {وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ}، - بَلْ كَالْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، وَالْخَبَرُ أَوْلَى مِنَ الْقِيَاسِ، أَيْ القِيَاس عَلَى النِّكَاحِ.

  وَقَوْلُهُ: إِنْ أُجْمِعَ عَلَى صِحَّةِ خَبَرِهِمْ.

  يُقَالُ: قَدْ صَحَّ الْخَبَرُ، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى الإِجْمَاعِ عَلَيْهِ.

  وَقَدْ رَوَاهُ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ فِي مَجْمُوعِهِ⁣^(⁣٣)، وَهْوَ فِي أَمَالِي الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى⁣^(⁣٤)، وَأَحْكَامِ الإِمَامِ الهَادِي⁣^(⁣٥)، وَفِي الْجَامِعِ الْكَافِي، وَشَرْحِ الأَحْكَامِ، وَشَرْحِ التَّجْرِيدِ⁣^(⁣٦)، وَشَرْحِ القَاضِي زَيْدٍ.

  وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ⁣^(⁣٧)، وَمُسْلِمٌ⁣^(⁣٨)، وَالتِّرْمِذِيُّ⁣^(⁣٩)، وَالنَّسَائِيُّ⁣^(⁣١٠)، وَابْنُ

(١) ونحوه رواه البخاري في جامعه (مع فتح الباري) (٤/ ٤١٠)، رقم (٢١٠٧)، بإسناده إلى نافعٍ عن ابن عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ ÷ قَالَ: «إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا». قَالَ نَافِعٌ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ».

قال ابن حجر: «وهو ظاهرٌ في أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يذهب إلى أنَّ التَّفَرُّقَ المذكورَ: بالأبدان، كما سيأتي. وفي الحديثِ ثبوتُ الخِيَاِرِ لِكُلٍّ من الْمُتَبَايِعَيْنِ مَا داما في المجلس».

(٢) البحر الزخار (٤/ ٣٤٦).

(٣) الروض النضير (٣/ ٢٦١).

(٤) أمالي الإمام أحمد بن عيسى (مع رأب الصدع) (٢/ ١٢٥٤)، رقم (٢١٦٧).

(٥) الأحكام (٢/ ٤٤).

(٦) شرح التجريد (٤/ ١١٤).

(٧) البخاري (مع فتح الباري) (٤/ ٤١٢)، رقم (٢١١٠).

(٨) مسلم برقم (٣٨٥٣)، ط: (العصريَّة).

(٩) سنن الترمذي برقم (١٢٤٥)، عن ابن عُمَر، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(١٠) سنن النسائي الكبرى (٤/ ٧ - ١٠)، بروايات عديدة.