يَصِحُّ، وَأُنَبِّهُ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ أَقُولَ: وَيَشْهَدُ أَوْ نَحْوُهُ، وَكَذَا مَا تَوَاتَرَ؛ لِأَنَّ مَا أَفَادَ الْعِلْمَ فَهْوَ حُجَّةٌ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى رَاوِيهِ، وَأَتَكَلَّمُ عَلَى تَقْرِيرِ الدَّلَالَةِ بِحَسَبِ الإِمْكَانِ.

  وَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ - وَلَهُ الْحَمْدُ - كِتَابَ (لَوَامِعِ الأَنْوَارِ)، وَمَا اخْتُصِرَ مِنْهُ كَـ (الْجَامِعَةِ الْمُهِمَّةِ)، وَتَحَصَّلَ فِيهِ الْمُخْتَارُ مِنَ الأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ إِلَى مُؤَلَّفَاتِ أَعْلَامِ الأُمَّةِ، وَالْكَثِيرُ الطَّيِّبُ مِنْ صَحِيحِ الأَسَانِيدِ وَالرِّجَالِ فِي بُطُونِ تِلْكَ الْمُؤَلَّفَاتِ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى الْمَبَاحِثِ الْمُهِمَّةِ، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ الأَسَانِيدِ إِلَى تِلْكَ الْكُتُب؛ إِذْ صَارَتْ فِي مُتَنَاوَلِ البَاحِثِ عَنْ كَثَب⁣^(⁣١).

  وَأمَّا الأَسَانِيدُ لِمَا فِي الْمُؤَلَّفَاتِ فَقَدْ جَمَعْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى فِي (لَوَامِعِ الأَنْوَارِ) بُغْيَةَ الرَّائِد، وَضَالَّةَ النَّاشِد، وَأَفْرَدْتُ لِلْرِّجَالِ فَصْلًا مُفْرَدًا، الْعَمَلُ الآنَ جَارٍ فِي إِتْمَامِهِ⁣^(⁣٢) - بِإِعَانَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَيْسِيرِهِ -.

  فَأَجَبْتُهُمْ إِلَى ذَلِكَ الْمَطْلَبِ، وَسَمَّيْتُهُ (البَلَاغَ الْمُبِينَ بِصِحَاحِ سُنَّةِ الرَّسُولِ الأَمِين، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الطَّاهِرِينَ).

  وَسَيَكُونُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - عَلَى طَرِيقَةِ الإِيجَازِ مَعَ الاِسْتِكْمَالِ؛ لِيَكُونَ قَرِيبَ التَّنَاوُلِ، رَاجِيًا مِنَ اللَّهِ ذِي الْجَلَالِ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ مِنَ الأَعْمَالِ الْمُقَرِّبَةِ إِلَيْهِ، وَالآثَارِ الْمَكْتُوبَةِ لَدَيْهِ؛ إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيب، {وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ ٨٨}⁣[هود].

(١) أي قُرْب. تمت من مولانا الإمام مجدالدين المؤيدي #.

(٢) وهو الفصل الحادي عشر من (لوامع الأنوار)، وقد تمّمه الإمام الحجة مجدالدين المؤيدي #، قال في مقدمته: فهذا الفصل، الذي سبق به الوعد في لوامع الأنوار، قد أفردته؛ ليتمكّن المطلع مِنْ وَصْلِهِ بالماضي، أو فَصْلِهِ عنه، فإليه الاختيار.

والمقصد الأهم منه: ذكر أعلام العترة الأطهار، وكرام العصابة الأبرار، الذين عليهم في باب الرواية معظم المدار، على ضرب وجيز من الاختصار، والمبحوث عنه أولاً وبالذات، الرواة الثقات، في أصل أسانيد أئمتنا السابقين $، ومَنْ بيننا وبين المؤلفين ... الخ.