[إنكار ابن الأمير على ابن الإمام جعله قوله تعالى: {كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥۚ}، من العَلَاقات الجزئية، والجواب عليه]

  (٥): قال الأميرُ معترضًا عَلَى المولى العلامة شرف الآل: الحسين بن القاسم بن محمد $ في عبارته في قوله⁣^(⁣١):

  «ومن العَلَاقاتِ: الجزئيةُ، عَكْسُ الكُلِّيَّة، كَالْعَيْنِ في الرَّقِيبِ، وهي جزءٌ منه، ومنه قوله تعالى: {كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥۚ}⁣[القصص ٨٨] أي ذاته».

  فقال الأمير: «أقول: أي من استعمالِ الجزءِ وإرادةِ الكُلِّ؛ فإنَّه عَبَّرَ بالوجْهِ عن الذات، ولا يَخفى أنَّ هذا لا يجوزُ في حَقِّهِ تعالى؛ إذ هو متعالٍ عن اتِّصافِ ذاتِهِ بالأَجزاء، فهذه زَلَّةُ قَلَمٍ تَابَعَ فيها المؤلفين».

  أجاب عليه الإمام الحجّة مجدالدين بن محمد المؤيدي # بما لفظه:

  المؤلفُ # أجلُّ من أَنْ يَخفى عليه ما هو أدقُّ من هذا، وإنما سَلَكَ طريقًا أَشار إليها المحققون⁣^(⁣٢)، وهو أَنَّه يَكفي ثُبُوتُ العَلاقةِ في الجملة، وليس المعتبرُ خصوصَ المادَّة.

  أَلا تَرَى أنَّ إطلاقَ الرَّحْمَةِ عَلَى الأفعالِ مجازٌ، لَمَّا كانت سببًا فيها شاهدًا، وقد أُطْلِقَتْ عَلَى أَفعالِ الباري مع أَنَّهَا ليست سَبَبًا في أفعالِهِ سبحانه؛ إذ هي في حَقِّه مستحيلةٌ، فهنا كذلك، لَمَّا كان الوجهُ يُطْلَقُ عَلَى الذاتِ في الشاهدِ بعَلاقَةِ الجزئيةِ أُطْلِقَ عَلَى الباري تعالى؛ وإن كانت في حَقِّهِ مُنْتَفِيَةً، وهذا كلامٌ شريفٌ فليكن عَلَى ذُكْرٍ منك⁣^(⁣٣).

  تمّ الجواب، والحمد لله سبحانه بعناية سيدي العلامة المؤلف حفظه اللَّه وأبقاه في يوم الإثنين ١٧ شهر رجب سنة ١٣٧٠ هـ.

  بقلم الفقير إلى اللَّه المنّان علي بن يحيى شيبان وفقه اللَّه.

(١) هذه من رمز (٢٥٨) من (الجزء الأول) من (الغاية) (طبع صنعاء) (الطبعة الأُولى) فتأمل. تمت من حاشية على الأصل.

(٢) انظر مثلًا: (الحاشية) للشريف الجرجاني على (المطول) للتفتازاني (ص/٣٥٩) ط: (دار الكتب العلمية).

(٣) يُقَالُ: اجعلْه مِنْكَ عَلَى ذُكْرٍ، وَذِكْرٍ، بمعنى. و (ما زال مني عَلَى ذُكْرٍ) - بالضم - (ويُكْسَرُ)؛ والضَّمُّ أَعْلَى (أي تَذَكُّرٍ). انتهى باختصار من (تاج العروس شرح جواهر القاموس) (١١/ ٣٨٠).