[بحث في حَصْرِ الإمامة في أولاد الحسنين $]

  وأَمَّا السؤالُ عَلَى حَصْرِ الإمَامَةِ في أَولادِ الحسنينِ $، وأَنَّ أَصحابَنَا يستدلون عَلَى ذلك بالإجماعِ عَلَى جَوَازِهَا فيهم، وعَدَمِ الدليلِ عَلَى جَوازِهَا في غيرهم مع كونِهَا شرعيَّةً، ويقولون: لا اعتدادَ بخلافِ الإماميَّة؛ لأنَّه لا دليلَ لهم، ولعلَّ الإماميةَ يحتجون عَلَى مذهَبِهِم بأنَّه أَخْذٌ بأَقَلِّ مَا قيل؛ لعدم جوازها في غير الاثني عشر.

  وبهذا يَظهرُ أَنَّه لا بُدَّ لأصحابنا من دليلٍ عَلَى بُطلانِ قولِ الإمامية غير إبطالِ نَصِّهِم، إلخ كلام السائل أيده اللَّهُ تعالى.

  فالجواب واللَّهُ وليُّ التوفيق:

  أولًا: أَنَّ أدلة القَصْرِ في البطنينِ كثيرةُ العَدَدِ، واسعةُ الْمَدَدِ، نَيِّرَةُ البرهان، راسخةُ البنيان، من ذلكم قولُهُ ø: {أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ}⁣[النساء: ٥٩]، مع إجماعِهِم عَلَى كونهم المرادين، وإجماعُهُم حُجَّةٌ كَمَا قَضَتْ به الدلائلُ النَّيِّرَةُ.

  وقولُهُ تعالى: {وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ}⁣[الطور ٢١] الآيةَ، وقولُهُ تعالى: {وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ}⁣[الأنفال ٧٥]، وأَخبارُ الثَّقَلينِ والتَّمَسُّكِ، والسفينةِ، فإنَّهَا قَضَتْ: بالاستخلاف، فيكونون قائمين مَقامَ مَن استَخْلَفَهُم في كلِّ مَا له إلَّا ما خَصَّهُ الدليلُ⁣^(⁣١).

  وبوجوبِ⁣^(⁣٢) التَّمَسُّكِ بهم في كُلِّ شيء، ومِنْ جُمْلَتِهِ الإِمَامَةُ.

  وكونِ الراكبِ لغير سَفينتهم هالكًا في كلِّ شيء.

(١) البحث في حديث التمسك بالثقلين مستوفى في (الفصل الأول) من (لوامع الأنوار) للإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي # (ط ١/ ١/٥١)، (ط ٢/ ١/٨٣)، (ط ٣/ ١/١٠٠).

(٢) عطف على قوله: قضت.