فأما الذى عليه جميع الإمامية: هو النص الجلي على اثني عشر⁣^(⁣١)، وعصمة الأئمة⁣^(⁣٢)، وإثبات المعجز لهم⁣^(⁣٣)، وتكفير أكثر الصحابة، وتكفير من لا يقول بإمامة ائمتهم⁣^(⁣٤)، وتكفير الزيدية⁣^(⁣٥) وأئمتهم⁣^(⁣٦) وتكفير العدلية⁣^(⁣٧)، ويقولون: لا يخلو العالم من إمام، وينبغي أن يكون عالماً بجميع الأشياء، ويساوي في جميع الخصال مع النبي إلا الوحي، ويجوزون التقية⁣^(⁣٨) على الإمام ويقولون قد مضى من هذه الأئمة إحدى عشر ولم تظهر في أيامهم أحكام

(١) أوائل المقالات ص ٣٨.

(٢) قال العلامة المجلسي: «اعلم أنّ الإماميّة ¤ اتّفقوا على عصمة الأئمّة $ من الذّنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلاً لا عمدًا ولا نسيانًا ولا الخطأ في التّأويل، ولا للإسهاء من الله - سبحانه -» بحار الأنوار ج ٢٥ ص ٢٠٩.

(٣) قال أبو الصلاح الحلبي: «ومن الحجة على إمامة أعيان الأئمة $، أنا قد دللنا على وقوف تعيين الإمام على بيان العالم بالسرائر - سبحانه - بمعجز يظهر على يديه، أو نص يستند إليه، وكلا الأمرين ثابت في إمامة الجميع» تقريب المعارف ص ١٧٤.

(٤) قال العلامة المجلسي: «اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده $ وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم مخلدون في النار» بحار الأنوار ج ٢٣ ص ٢٩٠.

(٥) قال المجلسي: «كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية وأمثالهم من الفطحية والواقفة وغيرهم من الفرق المضلة المبتدعة» بحار الأنوار ج ٣٧ ص ٣٤.

(٦) روى النعماني عن «أبو عبد الله جعفر #: من ادعى مقامنا - يعني الإمامة - فهو كافر، وقال: مشرك» الغيبة ص ١١٥.

(٧) قال العلامة المامقاني: «وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على من لم يكن اثني عشرياً» الانتصار للعاملي ج ٩ ص ١٢٥.

(٨) قال المحقق البحراني: «فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل؛ لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما قد اعترف بذلك ثقة الإسلام ولهم الأعلام (محمد بن يعقوب الكليني نور الله تعالى مرقده) في جامعه الكافي، حتى إنه (قدس اسره) تخطأ العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار، والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للأئمة الأبرار فصاروا À - محافظة على أنفسهم وشيعتهم - يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام، فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة، وإن لم يكن بها قائل من المخالفين. الحدائق الناظرة ج ١ ص ٥.