المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[مقدمة المؤلف]

صفحة 33 - الجزء 1

  الحكيم]⁣(⁣١)، وإن كان للكلمة [معنى⁣(⁣٢)] لغوي، أو معنى عرفي ومعنى شرعي حملت على الشرعي، فإن عدم الشرعي فالعرفي أولى من اللغوي، وعلى هذا التدريج وتفصيل ذلك في كتب أصول الفقه.

  وأما الفصل الرابع وهو في الأحكام، فاعلم أنا نذكر في هذا الفصل ما تقتضيه تلك الآية من الأحكام الشرعية، ونذكر من ذهب إلى القول بتلك الأحكام الشرعية من علماء الفقه، ونذكر الخلاف بينهم والوفاق في تلك الأحكام على حسب ما تحتمله الآية وتدل عليه من ناسخ أو منسوخ، أو مجمل أو مبين، أو محكم أو متشابه، أو خصوص أو عموم، أو تاريخ نزول؛ لأن الأحكام في نصوصات الشرع تنبني على ما ذكرناه، ويتفرع عليه الخلاف والوفاق.

  ونذكر في كل فصل ما يليق به من المسائل الشرعية، وألحقت بأكثر الآيات⁣(⁣٣) شيئاً قليلاً مما يليق بها من الآثار النبوية، والأخبار الشرعية، مما يتقوى عندي من الأخبار على وجه الترجيح به والاستظهار، وربما أوردت شيئاً [من أخبار المخالفين]⁣(⁣٤)، وجعلت الأخبار في هذا الفصل وتوخيت في ذلك ما ورد في الخبر عن سيد البشر في قوله ÷: «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله عالماً فقيهاً»، وقوله ÷: «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي»، كيف من حفظ ألوف أخبار ونشرها فيمن طلبها من أمة جده المختار؟ فكان ذلك مزيد علم إلى علم،


(١) في (ب): للحكم.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) «بأكثر الآيات» في (ب): بكل آية.

(٤) في (ب): الأخبار مما يحتج به المخالف.