رِضَى الزَّوْجَةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ⁣^(⁣١)، أَوْ رِضَى الْوَلِيُّ.

  وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا إِذَا قَتَلَ أَحْدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا بِغَيْرِ حَقٌّ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَاغِيًا، وَالْآخَرُ مَبْغِيًّا عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْبَاغِيَ لَا يَرِثُ مِنَ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ⁣^(⁣٢) إِنْ مَاتَ أَوَّلًا، وَإِنْ مَاتَ الْبَاغِي أَوَّلًا وَرِثَهُ الْمَبْغِيُّ عَلَيْهِ.

  وَمِنْهَا: أَنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ بَعْدَ انْفِسَاخِ النِّكَاحِ: مِنْ لِعَانٍ، أَوْ عَدَم كَفَاءَةٍ، أَوْ تدليس، أَوْ رَضَاعِ، أَوْ عِتْقِ⁣^(⁣٣)، أَوْ مِلْكِ، أَوِ اخْتِيَارِ عِنْدَ بُلُوغ، أَوْ حُدُوثِ عَيْبٍ: وَسَوَاءٌ حَدَثَ الْعَيْبُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ⁣^(⁣٤) إِلَّا فَسْخَ الرَّدَّةِ؛ فَإِنَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا يَرِثُ الْمُرْتَدَّ⁣^(⁣٥) إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَوَقَعَ الْمَوْتُ، أَوْ دُخُولُ

= مَوْقُوفٌ مَجَازًا. شرح الأزهار ٤/ ٥٦١.

(١) فَلَوْ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فِي النِّكَاحِ فَحَصَلَتِ الْإِجَازَةُ مِنَ الْوَلِيُّ صَحَّ، وَثَبَتَتْ أَحْكَامُهُ: مِنَ التّوَارُثِ، وَتَحْرِيمِ الْأُصُولِ. «معيار أغور الأفهام لِلنَّجْري». وفي «البحر ٤/ ٥٩»: وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ إِجَازَةِ الْعَقْدِ لَمْ يَتَوَارَثَا°؛ إِذْ لَا حُكْمَ لَهُ قَبْلَهَا؛ إذْ لَا تَلْحَقُ التَّالِفَ، وَكَلَامُ «الْمِعْيَار» حَيْثُ كَانَ الْوَقْفُ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهَا لَا مِنْ جِهَتِهَا فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ وَأَحْكَامُه؛ لِتَعَذَّرِ الْإِجَازَةِ مِنْهَا، هَذَا فِي الْمَوْقُوفِ حَقِيقَةٌ. و (é).

(٢) فَإِنِ الْتَبَسَ الْبَاغِي مِنَ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ كَانَ مِيرَاثُهُمَا بِالتَّحْوِيلِ. وَقِيلَ: لَا تُحْوِيلَ° عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَا مِيرَ°اثَ. مفتي، و (é)، وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ التَّحْوِيلُ حَيْثُ الْتبَسَ مَنْ مَاتَ أَوَّلًا فَيُحَوَّلُ فِي حَقِّ الْمَبْغِي عَلَيْهِ فَقَط فَيَصِحُ لَهُ نِصْفُ مِيرَاث فِي حَقٌّ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ. و (é).

(٣) كَالْأَمَةِ إِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا سِيَّدُهَا عَقْدَ نِكَاحٍ لِزَوْجِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا؛ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ كَمَا فِي مَتنِ الْأَزْهَارِ ١١٠، و (é).

(٤) فِي الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ لَا فِي غَيْرِهَا إِلَّا إِذَا حَدَثَ قَبْلَ الدُّخُولِ، و (é).

(٥) لِخَبَرِ الْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْيِّ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَليًّا ¥ وَرَّثَ زَوْجَتَهُ مِنْهُ؛ فَكَانَ ذَلِكَ مُخَصَّصًا لِقَوْلِهِ ÷: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» التجريد ٦/ ٦٥، وأصول الأحكام ٢/ ٣٣٤، وعبد الرزاق ١٠/ ٣٤٠، وسنن سعيد ١/ ١٠٠ رقم ٣١١، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٤٢، والبيهقي ٦/ ٢٤٥.