الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في قسمة الخمس

صفحة 148 - الجزء 2

  من أرفق⁣(⁣١) بالمؤمنين وشفْع أمير المؤمنين؟) قال: فقبضه إليه، والله ما قضاناه⁣(⁣٢)، ولا قدرت عليه في ولاية عثمان، ثم أنشأ علي يحدث⁣(⁣٣) فقال: (إن الله حرم الصدقة على رسوله ÷، فعوضه [الله] سهماً من الخمس، عوضاً مما حرم عليه، وحرمها على أهل بيته خاصة، فضرب لهم مع رسول الله ÷ سهماً عوضاً مما حرم عليهم).

  · وأخبرنا أبو الحسين علي بن إسماعيل ¥، قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي #، قال: حدثنا محمد بن منصور، عن محمد بن عمر، عن يحيى بن آدم، عن علي بن هاشم، عن أبيه، عن حسن بن ميمون، عن عبدالله بن عبدالله مولى بني هاشم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي #، قال: (ولاني عمر حقنا من الخمس فقستمه حتى كان آخر سني عمر فأتاه مال كثير، فقال⁣(⁣٤): يا علي، هذا حقك - أو حقكم - قد عزلناه لكم، فخذه فاقسمه حيث تقسمه)، قال: (فقلت: إن بنا عنه غنى، وبالمسلمين إليه حاجة، فاردده عليهم)، قال: فقال العباس: لقد نزعت منا اليوم شيئاً لا يرجع إلينا، قال: فقال علي #: (ما دعاني إليه أحد حتى قمت مقامي هذا). انتهى.

  الرجال: أما أبو الحسين علي بن إسماعيل، والناصر للحق #، ومحمد بن منصور، ومحمد بن عمر بن الوليد الكندي، ويحيى بن آدم، والحكم بن ظهير، وعلي بن هاشم بن البريد، ووالده، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، فقد مر الكلام عليهم، وجميعهم من ثقات محدثي الشيعة ¤.

  وأما بشير بن عاصم فالصواب: بشر بن عاصم، وهو بشر بن عاصم بن


(١) في شرح التجريد المطبوع: رفق.

(٢) في شرح التجريد المطبوع: فقبضه الله وما قضاناه.

(٣) في الأصل: يتحدث. والمثبت من شرح التجريد المطبوع.

(٤) في الأصل: قال.