عن خلفهم إلى عند جدهم رسول الله ÷، كما ذكره الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في كتابه (الجامعة المهمة) وغيرها، ومن ذلك ما في كتابه لوامع الأنوار (ج ١/ ٧٨٣)، نقلاً لكلام للإمام عبدالله بن حمزة يذكر فيه إسناده إلى النبي ÷ قال في آخره: ثم ساق # إسناده في ذلك عن أب فأب، إلى أن اتصل بالنبي والوصي، عليهم صلوات الملك العلي.

  قال في آخره:

  كَمْ بينَ قَوْلي عن أبي عن جَدِّهِ ... وأَبُو أبي فهو النبيّ الهادي

  وفتىً يقولُ رَوَى لنا أَشْياخُنا ... ما ذلكَ الإسنادُ مِنْ إِسْنادِي

  إلى قوله:

  والله ما بيني وبين محمد ... إلا امرؤٌ هادٍ نماهُ هادي

  وأنا الذي عاينتمُ أفعاله ... وكفى عيانكمُ عن استشهادي. اهـ

  فكيف يطعن على الزيدية بهذا؟!

  مع أن كتب أهل الحديث تعجّ بالرواية عن المجاهيل، والتدليس، والرواية عن المجروحين، وحتى فيما يسمونه من كتبهم بالصحاح، وحتى قولهم: صحيح على شرط الشيخين؛ فإنك إذا سألتهم ما هذان الشرطان⁣^(⁣١)؟ رأيتهم لا يعرفونهما؛ فيا لله العجب! كيف صحيح على شرط لا تدري ما هو الشرط؟ فكيف استطعت أن تصحّحه على شيء أنت تجهله؟!

  قال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في لوامع الأنوار

(١) قال النعيمي في كتابه تيسير مصطلح الحديث (ص ٥٥): شرط الشيخين: لم يفصح الشيخان عن شرطٍ شرطاه أو عيناه زيادةً على الشرط المتفق عليها في الصحيح، لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما، أو شرط واحد منهما. وأحسن ما قيل في ذلك: أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما: أن يكون الحديث مروياً من طريق رجال الكتابين، أو أحدهما، مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم.