(ص ١٧١/ج ٢/ط ٥): قال # [أي الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد]: وشرطنا فيه السماع، والعدالة. قلتُ: وإلى هذه أشار الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين # بقوله: ولنا من طرق أهل الحديث؛ الأحاديث الصحاح في شرح التجريد للمؤيد بالله # بالسند المتقدم إليه، شرط فيه # أشدّ مما شرط البخاري ومسلم، في ديباجة شرح التجريد المذكورة .... الخ. قلتُ: وكلامه # مجاراة للخصوم بإظهار النَّصَفَةِ وإرْخَاءِ العنان، وإلا فلم يُوقَفْ على شرط للبخاري ومسلم على التحقيق، وقد صرّح بعضُ حُفّاظِهم أن ليس لهما شرط إلا كونه في كتابَيْهما كما لا يخفى على ذوي الانتقاد، فأمّا أولو التقليد والعناد فهم متهالِكُون لا يَرْعَوُون لِحُجّة، ولا يهتدون إلى محجّة ..... الخ كلامه. انتهى من لوامع الأنوار.

  ومن المطاعن على الزيدية أنهم يقبلون المراسيل، ولَعَمْرُ الله إن هذا ليس بطعن إلا لو كانت الزيدية - حرسها الله تعالى - تقول بقبول المرسل ولو من غير ثقة، أو من مجروح، أو غير ذلك من وجوه الضعف، وإلا فالعقل يدرك أن من قال: قال رسول الله ÷ وكان عدلاً ضابطاً مشهوراً بالدين ولو من عرض الناس وأنت تراه يتحرّى أن ينسب قولاً كاذباً إلى غير قائله من عامة الناس في حياته اليومية؛ فكيف يُظَنُّ بهذا أنه سيقول: قال رسول الله ÷ وهو لم يتلقَّ الحديث عمن يثق بقوله؟! هذا في العامة فما بالك بالأئمة الهادين والعلماء العاملين؟

  ألا يعلم المخالف أن من أراد أن يكذب على رسول الله ÷ في قوله لا يعجزه أن يلّفق لهذا الحديث الذي يريد إيراده سنداً؛ فما عليه إلا أن يقول: قال لي فلان عن فلان، ويصوغ سنداً يوصله إلى رسول الله ÷ عن شيخ كان يقرأ عليه وقد مات هذا الشيخ، أو بعدت داره!

  مع أن العاقل إذا تأمّل في طريقة تلقّي التعاليم الشرعية وخاصّة في عصر