على ما يقول استبهم، يُزْرِي بأهل مقالته، ولا يدري بعظيم جهالته، ولو اعتذر لَعُذِر، أو تعلم لَشُكر.

  ولو روينا الحديث الواحد عن رَاوٍ واحد لم نشغل به كتبنا، ولا سطرناه لأهل نحلتنا - وإن كان ذلك جائزاً على أصلنا، ويقول به جميع أصحابنا - حتى نعلمه صحيحاً عن جماعة من الرواة، ونتحققه مُسنداً عن الثقات، وسنفرد لها⁣^(⁣١) إن يسر الله تعالى كتاباً يُرجع في معرفتها إليه، ويعتمد في صحتها عليه، لينتفع به الناظر، ويرتفع به في الملأ⁣^(⁣٢) المناظر، وبالله نستعين، وعليه نتوكل في كل وقتٍ وحين.

  وشرطنا فيه: السماع والعدالة⁣^(⁣٣). وأجزنا فيه خبر الواحد لئلا نخرج عن جملة أهل البيت $.

(١) يعني الأخبار التي من طرق آل محمد ~، دل عليه كلامه السابق. (لوامع الأنوار).

(٢) قال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في لوامع الأنوار: «ويرتفع به بين الملأ المناظر». [ثم قال # تعليقاً على ذلك]: قلت: وهذا مما يبين أنه قصد بما أورده من طرق المخالفين تأكيد الحجة عليهم لا التصحيح لها والاعتماد عليها، وأن المراد بالإجماع على عدالة الرواة عند الفريقين على سبيل التوزيع، كل فريق عند فريقه، كما تقدم.

(٣) قال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في لوامع الأنوار تعليقاً على هذا الكلام: قلت: وإلى هذا أشار الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين # بقوله: ولنا من طرق أهل الحديث الأحاديث الصحاح في شرح التجريد للمؤيد بالله # بالسند المتقدم إليه، شرط فيه # أشد مما شرط البخاري ومسلم، في ديباجة شرح التجريد المذكورة ... إلخ.

قلت: وكلامه # مجاراة للخصوم بإظهار النصفة وإرخاء العنان، وإلا فلم يوقف على شرط للبخاري ومسلم على التحقيق، وقد صرّح بعض حفاظهم أن ليس لهما شرط إلا كونه في كتابيهما كما لا يخفى على ذوي الانتقاد، فأما أولو التقليد والعناد فهم متهالكون لا يرعوون لحجة، ولا يهتدون إلى محجّة.

وَمِنَ البَلِيَّةِ عَذْلُ مَنْ لا يَرْعَوي ... عَنْ غَيِّهِ وَخِطَابُ مَنْ لا يَفْهَمُ

نعم، وفي كلام الإمام المتوكل على الله هذا وكلام غيره من الأعلام ما يدفع التشكيك في صحة الخطبة الواقع من بعض المعرضين عن علوم آل محمد - صَلَوَاتُ الله عَلَيْه وآله - لما لم يتدبروا معنى بعض كلام الإمام # فيها.