لهما الزكاة⁣^(⁣١)، ولا يجزئ صرفها إليهما (إلا) في حالين، وهما: حيث يكون الغني أو الفاسق (عاملاً⁣^(⁣٢)) على الزكاة (أو مؤلفاً) فإنه يجوز صرف الزكاة إليهما لهذين الوجهين⁣^(⁣٣) لا سواهما± عندنا.

  وقال المؤيد بالله: إنه يجوز صرف الزكاة في الفاسق ويكره، إذا كان فسقه بأمر غير مضارة المسلمين من قطع سبيل ونحوه⁣^(⁣٤)، فإن كان فسقه بذلك لم يجز عند الجميع. وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}⁣[التوبة: ٦٠].

= اتفاقاً، إلا أن تكون عليه من قرائن الفسق فينبغي البحث، فأما إذا كان ظاهره الفسق وأظهر التوبة عند إعطائه، ولم يكن قد أظهرها من قبل - فيحتمل أن يقال: إن المعطي يعمل بظنه في ذلك الحال بحسب ما يظهر له من القرائن، فإن التبس فالأولى المنع؛ رجوعاً إلى الأصل. (شرح بحر) (é).

(*) لأنه من أهل النار، فلا يجوز صرف الزكاة إليه. وأما أطفال الفساق فيجوز صرف الزكاة£ إليهم⁣^[⁣١]. فينظر ما الفرق بينهم وبين أطفال الكفار؟ اهـ قيل: لمزية الإسلام¹.

(*) ولو من فاسق. (هامش بيان). (é). وأما مجروح العدالة فتحل له. (شامي) (é).

(١) وأما مجروح العدالة فتحل له. (é).

(٢) حيث يكون± أميناً؛ لأنه يتصرف في أموال الفقراء، فوجب أن يكون مأمون الخيانة؛ لأنه إذا كان خائناً لم يؤمن التفريط في أموال الفقراء.

(٣) ويؤخذ من هذا ¹أنه يعتبر الفقر في سائر الأصناف، كالمكاتب والغارم وابن السبيل ونحوهم. اهـ ومعنى فقر ابن السبيل أنه لا يعطى نصاباً. [ويؤخذ منه إيمان ابن السبيل].

(٤) سارق أو باغ.

[١] ويكون القبض± إلى وليهم شرعاً بشرط الفقر. (é).