إلى دار الزوج±⁣^(⁣١). وهو أحد وجهي أصحاب الشافعي.

  (ومتى عتقت⁣^(⁣٢)) الأمة المزوجة (خيرت⁣^(⁣٣)) بين فسخ النكاح أو البقاء، سواء كان الزوج عبداً أم حر¹اً⁣^(⁣٤).

  وقال مالك والشافعي: لا خيار لها إذا كان الزوج حراً.

= الليل كان لسيدها المنع؛ لأنه لا يجب عليه تسليمها إلا للوطء فقط. (لمعة) (é).

(١) حيث لا تستغرق المسافة القدر الذي لا يتسامح به من المنفعة. (é).

(*) وحيث يسلمها إلى دار الزوج تكون مؤن التسليم والرد على الزوج. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٢) ويحرم على سيدها النظر إليها بعد العتق؛ إذ قد صارت أجنبية. (سماع سراجي).

(*) بخلاف العبد متى عتق فلا خيار له²⁣^[⁣١]؛ لأن بيده⁣^[⁣٢] الطلاق [في رقه وعتقه]. فإن قيل: لم جعلتم للصغير الفسخ إذا بلغ وبيده الطلاق؟ قلنا: للدليل، ولأن العبد مستمر الطلاق من قبل وقوع الحرية⁣^[⁣٣].

(*) إذا كانت مكلفة، فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الفسخ متى بلغت وعلمت، ولا خيار لوليهما. (é).

(٣) وإنما تخير ما لم يكن عتقها هو الذي نفذ به± نكاحها. فلو عتقت وبلغت أو أفاقت من الجنون كان لها خيار الصغر والعتق. (حاشية سحولي) (é).

(*) إلا في النافذ به.

(*) فلو طلبت الطلاق بطل خيارها ولو جاهلة. (é).

(٤) لأن زوج بريرة كان حراً.

[١] إذ لا دليل، وإذ يملك الطلاق في رقه وعتقه، فلم يتجدد له فيه بالعتق قوة تصرُّف في إبطال النكاح. (بحر بلفظه).

[*] فلو عقد السيد لعبده الصغير ثم أعتق قبل البلوغ هل له الفسخ بعد البلوغ؟ الظاهر أن له± ذلك، كما أفاده فيما تقدم في قوله: «وكذلك الصغير في الأصح». (سماع سيدنا عبدالقادر).

[٢] ولفظ حاشية: والفرق بينه وبين الأمة أنه عقد على منافعها لغيرها، والعبد على منافع غيره له، فلا يكون له الخيار، وإنما يطلق إن شاء. (يواقيت).

[٣] ولفظ حاشية: لعل الفرق أن العبد كان يصح منه الطلاق قبل عتقه، بخلاف الصغير.