(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال
  (أو) قال: بعت منك من هذه الصبرة (كل كذا بكذا) نحو: «كل مد بدرهم» (مطلقاً) يعني: سواء قيدت بشرط أم لم تقيد(١)، زادت أم نقصت(٢) (فيفسد(٣)) البيع؛ لجهالة(٤) المبيع.
  (و) يجب أن (تعين(٥) الأرض(٦)) حال العقد (بما يميزها) عما يلتبس بها بما شاء (من إشارة) إليها نحو أن يقول: «بعتك هذه الأرض» (أو حد(٧)) نحو أن يقول: «التي يحدها ما هو كيت وكيت» فإن تميزت عن غيرها بحد واحد كفى،
(١) ومثال التقييد بالشرط أن يقول: «بعت منك من هذه الصبرة كل كذا بكذا إن كانت مائة مد[١]» فإنها تفسد زادت أو نقصت. (غيث).
(٢) أو ساوت.
(٣) وذلك لأن «من» هنا للتبعيض، فلذلك صار الثمن مجهولاً. وهكذا لو قال: «بعتك بعض هذه الصبرة» فلا يصح±؛ لأن البعض يقع على القليل والكثير. (حثيث). يقال: «من» قد تكون للتبيين، فيحمل على الصحة. اهـ فلعل العلة ما في الشرح، وهو جهالة المبيع¹. ولفظ حاشية: وجه الفساد: أنه أتى بـ «كل» للشمول، و «من» للتبعيض، فيتناقض اللفظان.
(٤) ولجهالة الثمن أيضاً؛ لأن الثمن مبعض على كل جزء من أجزاء المبيع، وأجزاء المبيع مجهولة، فلزم جهالة الثمن.
(٥) عبارة الأثمار: «ويعين نحو الأرض بإشارة ونحوها». (أثمار). أراد بنحو الأرض الدار وشبهها، وأراد بنحو الإشارة ما يتميز به من حد أو غيره. (شرح بهران).
(٦) والدار ونحوها من غير المنقول للبيع ونحوه. (é).
(٧) والحدود أقوى± من الاسم، فما دخل فيها دخل في المبيع±[٢] - إذا هو للبائع - ولو خرج عن الاسم، ذكره المؤيد بالله، وما خرج عن الحدود خرج عن المبيع ولو دخل في الاسم. (بيان) (é).
[١] وهذا مقصود كلام الشرح حيث قال: سواء زادت أم نقصت.
[٢] قلت: فيلزم أنه إذا كان للغير أن يحط بحصته من الثمن. (مفتي). قلنا: ملتزم± كما في المسألة الثالثة من البيان بعد هذا الموضع.