فهو بالخيار⁣^(⁣١) إذا رآه».

  تنبيه: قال #: ± أما لو وقع من المشتري⁣^(⁣٢) تدليس⁣^(⁣٣) بأن المبيع دون ما هو عليه من النفاسة⁣^(⁣٤) في القدر أو في القيمة⁣^(⁣٥) فلا يبعد على أصولنا أنه يثبت

(١) لما روي عن عثمان وطلحة أنهما تناقلا بأرضين - وفي الانتصار: بدارين - أحدهما في الكوفة والأخرى في المدينة، فقيل لعثمان: إنه مغبون، فأراد الفسخ، وادعى أن له الخيار؛ لأنه باع ما لم يره. فتحاكما إلى جبير بن مطعم، فقضى بأن لا خيار لعثمان، وأن الخيار [يعني: خيار الرؤية] لطلحة. (زهور). وفي الغيث ما لفظه: قلت: ولعل الراوي أراد بخيار طلحة أن الفسخ الذي طلبه عثمان بن عفان واقف على اختياره، لا أن له الخيار وحده؛ إذ لا وجه للفرق بينهما. (غيث لفظاً). والمذهب أنه يثبت لهما الخيار جميعاً كما في شرح ابن بهران. (é). قلت: بل المراد أنهما كانا يعرفان ما في المدينة من دار أو أرض على اختلاف الرواية، ولا يعرفان ما في الكوفة، فليس لمشتري ما في المدينة خيار الرؤية؛ لرؤيته له، وإنما الخيار لمشتري ما في الكوفة لا لبائعها، وذلك واضح. (من خط المتوكل على الله |).

(٢) وكذا من البائع لو¹ حصل تدليس منه بحقارة الثمن أو غلاء المبيع أو نحو ذلك. (وابل). كأن يقول: «المبيع غال في السوق» ونحوه. (é).

(*) أو غيره، وإن لم يكن منه عناية. وقيل: بعنايته. (é).

(٣) يثبت الخيار للبائع في ثلاث صور: الأولى: حيث وقع من المشتري⁣^[⁣١] تدليس بأن المبيع دون ما هو عليه من النفاسة في القدر أو في القيمة. الثانية: حيث تلقي الركبان واشترى منهم، فمن غبن منهم كان له الخيار، وادعى الفقيه يحيى البحيبح أنهم لم يثبتوا الخيار للبائع إلا في هذه الصورة. الثالثة: صبرة من الثمن علم قدرها المشتري فقط. و (é).

(*) أو دلس عليه بجلالة ثمن المبيع الذي باعه، كأن يقال له: «هذا الثمن كذا قدراً أو صفة» وهو على غير ذلك، سواء كان المدلس المشتري أو الواسطة [بعناية المشتري] أو غيرهما. (شرح فتح).

(٤) أو أنه غير± مرغوب إليه في الشراء، أو غير مرغوب إلى الانتفاع به، نحو: أن الأرض المبيعة في موضع ناء، أو مخوف، بحيث لولا التغرير لما باعها، فإن هذا مما يثبت به الخيار، ولو باعها بالثمن الوافي أو القدر الذي يتغابن الناس بمثله فله الخيار. (من جوابات سيدي علي بن المؤيد بالله محمد بن إسماعيل) (é).

(٥) أو في الصفة.

[١] أو غيره بعنايته. (é).