المالك؛ لأن الغاصب قد أتلف بعض أعضاء العين المغصوبة، فيخير المالك⁣^(⁣١): إن شاء أخذ العبد بعينه وأرش الخصي (وإن) كان الخصي قد (زادت به) قيمة العبد فإنه لا يسقط الأرش بتلك الزيادة، وإن شاء أخذ قيمته سليماً من الخصي أو مخصياً⁣^(⁣٢). ونحو الخصي⁣^(⁣٣) ذهاب يد زائدة⁣^(⁣٤).

  (و) إن غيرها (إلى غير غرض) كتمزيق الثوب وتخييطه⁣^(⁣٥) بما لا غرض فيه في تلك الناحية، وذبح المهزول الذي لا يصلح للأكل⁣^(⁣٦) (ضمن) الغاصب

(*) قال في البحر: إن كان الخصي بجناية فقيمة العبد، وإن كان بغير جناية فما نقص من قيمته يوم الغصب. (بيان معنى). وظاهر المذهب± خلافه، وهو أنه يضمن مثل القيمة سواء كان بجناية أم لا، وقد ذكره الفقيه يوسف.

(١) المذهب يضمن القيمة.

(٢) مع تجدد الغصب¹.

(*) فصار للمالك في العبد ثلاثة خيارات: إن شاء أخذه مع الأرش كما تقدم، وإن شاء أخذ قيمته سليماً⁣^[⁣١]، وإن شاء أخذ قيمته مخصياً⁣^[⁣٢].

(٣) ما أمكن تقويمه منفرداً. (شرح بهران).

(٤) وذلك لأن أرشها مقدر، وهو حكومة، وهو ثلث دية الأصلية. اهـ ومن ذلك آلة الرجل من الخنثى⁣^[⁣٣] المتميز أنثى، ذكره النجري. (é).

(٥) وفي البيان بألف التخيير. [أي: قال: تمزيق الثوب أو تخييطه].

(٦) أي: لا يرغب أهل البلد في أكل لحمه. (كواكب).

[١] وفائدة اختيارها [٠] أنها تبرأ ذمة من هي عليه من الزائد، ولا يجب عليه± الزيادة بعد الاختيار. (بهران، ووابل). وإذا اختار القيمة صار ملكاً للغاصب بغير اختياره⁣^[⁣٠٠]. وليس له الرجوع. (حاشية سحولي) (é). ينظر، والقياس أنه معاطاة على الخلاف.

[٠] لفظ الوابل وشرح بهران: وفائدة اختياره لقيمته صحيحاً مع كونها أقل أنها تبرأ ... إلخ.

[٠٠] فهو ملك قهري. (بيان حثيث).

[٢] لعله إذا تجدد¹ غصب. اهـ لا فرق؛ لأن الزيادة بفعل الغاصب كما في مسألة البئر، والله أعلم. يقال: وإن كان بفعل الغاصب فلا بد من تجدد غصب، وطم البئر غصب. (سيدنا حسن ¦).

[٣] لفظ حاشية السحولي: كآلة الرجال مع الخنثى المتميزة أنثى.