أو بعده، قال (المؤيد بالله: إلا) أن يسلمه (مع الحكم لزيد) فلا يلزمه القيمة لعمرو⁣^(⁣١).

(*) وكذا كلما تكرر الإقرار للشخوص. (é). ومثل معناه في الذويد.

(١) فإن قيل: لم فرق المؤيد بالله بين⁣^[⁣١] أن يسلم ما أقر به لزيد بالحكم في أنه لا يضمن لعمرو، وبين أن يسلمه له بغير حكم فإنه يضمن؟ قال الفقيه يحيى البحيبح: يؤخذ للمؤيد بالله من هذا أنه يقول مثل أبي حنيفة والوافي: إن الحكم في الظاهر حكم في الباطن⁣^[⁣٢]، والمذهب خلافه. وقال الفقيه محمد بن سليمان: إنما لم يضمن مع الحكم لأن الحاكم ملجئ له إلى التسليم لزيد. وفيه نظر؛ لأن المؤيد بالله يوجب الضمان على المكره. وقال الفقيه علي: إنما لم يضمن مع الحكم لأن يد الحاكم يد لهما معاً، فكأنه سلمه إليهما معاً. والأول أظهر، وإلا فالمسألة فيهاإشكال. (زهور).

[١] لفظ الزهور: يقال: إن كان استدراكه صحيحاً ضمن سواء سلم بحكم أو بغيره، وإن كان غير صحيح فلا ضمان في الوجهين، فلم فرق بينهما؟ وجواب هذا من وجوه: الأول ذكره الفقيه يحيى البحيبح: أنه يؤخذ ... إلخ.

[٢] ونظر بأن قيل: إنما الخلاف في العقود والفسوخ، لا في ابتداء التمليك. (زهور).